أجمع خبراء التأمين أن الإمكانيات المادية لوزارة الكهرباء تقف عائقاً أمام التأمين على محطات الكهرباء عقب إنشائها، مؤكدين أن فترة الصيف ستشهد تحقق عدد كبير من الأخطار نظراً لارتفاع درجة الحرارة التى تسبب عدد كبير من الحرائق. وأكد الخبراء أن محطات الكهرباء تؤمن أثناء فترة الإنشاء وتمتلك شركة مصر للتأمين الحصة الأكبر للتأمين على هذه المحطات. أكد محمد عبد الجواد، العضو المنتدب لشركة المشرق للتأمين التكافلي ، مؤكداً أن المحطات الكهربائية التابعة للحكومة غير مؤمنة مثل بقية المنشآت والممتلكات الحكومية الأخرى، بالرغم من إرتفاع حجم الخسائر والتلفيات الناتجة عن حوادث الحريق بالمحطات الكهربائية. وأضاف أنه يجب على قطاع التأمين مخاطبة شركات الكهرباء والحكومة للتأمين على المولدات والمحولات الكهربائية التابعة لها، تفادياً للخسائر المتوقع حدوثها عقب زيادة الأحمال الكهربائية خلال الصيف، مؤكداً أن العقبة التى تواجه الحكومة وتقف عائقاً أمام التأمين هى إرتفاع التكاليف و الاسعار التأمينية. وأشار إلى ان المحطات الكهربائية تقوم بالتأمين خلال فترة التشييد فقط ولا تقوم بالتأمين علي المحولات والمعدات الكهربائية عقب تفعيل المحطة. واتفق معه فى الرأي مسعد مرزوق، مدير عام التأمينات الهندسية بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، أن شركته خاطبت الشركة القابضة للكهرباء مؤخراً لإصدار وثائق تأمينية للمحولات والمعدات الكهربائية، وتم عقد إجتماعات مشتركة بين مصر للتأمين وقيادات القابضة للكهرباء ورؤساء شركات الكهرباء لمناقشة ذلك الأمر، مؤكداً أن الطلب نال ترحاب من قيادات القابضة للكهرباء وأن الموضوع مازال فى طور الدراسة. وأضاف أنه مع زيادة التحملات خلال الصيف القادم، فإن إحتمالية حدوث خسائر كبيرة جائزة، ولذلك فعلى رؤساء شركات الكهرباء سرعة المطالبة بوثائق تأمينية لتغطية كافة الأخطار المحتمل حدوثها للمعدلات والمحولات الكهربائية ضد الحريق وبقية الأخطار الأخرى نظراً لزيادة حجم الخطر خلال فترة الصيف بسبب الحرائق. وأشار إلى أن أن شركته تستحوذ على النسبة الغالبة من التأمين على محطات الكهرباء أثناء فترة الإنشاء، مشيراُ إلى أن عدد محطات الكهرباء المؤمن عليها يزيد عن 8 محطات منها محطة كهرباء السويس، محطة كهرباء شمال الجيزة، محطة كهرباء السخنة، محطة كهرباء أبوقير، محطة كهرباء العطف، محطة كهرباء سيدى كلير، محطة كهرباء الكريمات 3، بالإضافة إلى محطة كهرباء بنها. ومن جانبه أوضح محمد الغطريفي، العضو المنتدب بشركة البحر الأحمر للوساطة التأمينية، أن العقبة التى تواجه التأمين على محطات الكهرباء بعد التشغيل هى ارتفاع الأسعار التأمينية وصعوبة تحصيل الأقساط نظراً لكثرة المولدات والمعدات التي يتضمنها هذه المحطات. وأشار إلى أن وزارة الكهرباء لا تمتلك القدرة المالية التي تؤهلها لذلك خاصة مع زيادة إحتمالية حدوث الأخطار المؤمن ضدها عقب إعلان المسئولين زيادة الأحمال الكهربائية وارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف.