أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية على ضرورة تحرك الحكومة المصرية بشكل جدي في تفعيل قانون المصالحة مع رجال الأعمال عبر اتخاذ خطوات جدية لتوجيه رسالة استثمارية هامة تدعم تدفق الاستثمارات الخارجية بدورها في ظل كونهم سفراء حقيقيين . وأشار عمران خلال اجتماع الغرفة الكندية مساء اليوم، إلى أن هناك العديد من الملفات الهامة التي لم يتم حسمها حتى الآن، منتقدا تعامل الحكومة مع تلك الملفات ببطئ شديد وعلى رأسها ملف قرض صندوق النقد الدولي، موضحا أنه مارس بعض المهام بالصندوق لفترة ولم يحدث مثل تلك الزيارات المتعددة لاي دولة مثل ما مر بمصر عبر زيارات وصلت إلي7 زيارات . وطالب عمران الحكومة المصرية بضرورة مصارحة الشعب المصري بأن هناك خطوات ستقوم بها من أجل الحصول على قرض الصندوق دون ان تمس الفقراء قائلا: أن الإجراءات ستؤثر على محدودي الدخل شئنا أم أبينا". وقال أن الحكومة يجب أن تحدد الأولويات وما يتم من أهداف قريبة، وأن العمل في ظروف صعبة، في ظل العمل لإعلاء المصالح الشخصية على مصالح الوطن، والاستمرار في ذلك التوجه سيكون له أذى بشكل كبير على معدلات النمو والاقتصاد المصري.