توقيع التسوية النهائية بين "داماك" وهيئتى المجتمعات العمرانية الجديدة والتنمية السياحية

وقع الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية ، وطارق سعد الدين رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، وفتحى السباعى رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان ، وعلاء ايوب ممثلا عن المستثمر حسين سجوانى، وعصام ابو حامد ممثلا عن شركة هايد بارك العقارية على عقد اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين مجموعة شركات داماك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن مشروعات المجموعة فى مصر (مشروع شركة هايد بارك العقارية بالقاهرة الجديدة ، مشروع شركة بارك أفينيو بالشيخ زايد مشروع تنمية خليج جمشة.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء فى جلسته الاخيرة على هذا الاتفاق.وبموجب هذا الاتفاق، يتنازل المستثمر حسين سجوانى لهيئة المجتمعات العمرانية عن قيمةما تبقى له فى رأس مال شركة هايد بارك العقارية ، وكذلك عن كافة الأرصدة المستحقةعلى المساهمين فى الشركة باجمالى قيمة 290 مليون جنيه .
.وبهذا تؤول ملكية الشركة بالكامل للدولة ممثلة فى كل من هيئة المجتمعات العمرانيةالجديدة وبنك التعمير والإسكان والبنك العقارى المصرى العربى والشركة القابضة للتعميروالإسكان.
أما فيما يتعلق بمشروع "بارك أفينيو" فستقوم الشركة بسداد المستحقات المتبقية عليها من علاوة تغيير نشاط والمقدرة بنحو 145 مليون جنيه .
كذلك تم إبرام التصالح بين المستثمر والنيابة العامة فى القضية المتعلقة بمشروع تنمية خليج جمشة ، من خلال استرداد الهيئة العامة للتنمية السياحية لقطعة أرض خليج جمشة . ويتم هذا التصالح وفقا للمادة (7 مكرر) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 ، مما يؤدى إلى وقف اجراءات التحكيم المرفوعة ضد الحكومة المصرية.
ويحقق هذا الاتفاق مجموعة من المزايا للدولة وللمستثمر على حد سواء أهمها، استرداد الدولة لقطعة أرض مدينة جمشة بالغردقة وإعادة طرحها مرة أخرى للاستثمار، وتملك الحكومة المصرية لرأس مال الشركة بالكامل ، تجنيب الدولة لمخاطر التحكيمات الدولية والحفاظ على مكانة مصر فى الخارج ، ارسال رسائل تطمينية للمستثمر لحثه على استكمال مشروعاته وضخ مزيد من الأموال فى مشروعات جديدة فى مصر، التأكيد على احترام الدولة لالتزاماتها وتعهداتها تجاه المستثمرين المحليين والأجانب.
كما يتيح استكمال هذه المشروعات توفير فرص عمل كبيرة ، وتنشيط مجال القطاع العقارى والتجارى وما يرتبط به من قطاعات أخرى.