نفت شركة فودافون مصر تنازلها عن الدعوة القضائية بينها وبين الشركة المصرية للاتصالات بشأن الاختلاف على اتفاقية اسعار الترابط، مقابل الحصول على حصة المصرية للاتصالات في الشركة البالغة 45% من إجمالي اسهم فودافون. قال المهندس خالد حجازي مسئول العلاقات الحكومية بشركة فودافون مصر أن الشركة مستمرة في إجراءات التحكيم في القضية الخاصة باسعار الترابط موضحا انها مستمرة منذ ما يقرب من اربعة سنوات ولم تتأثر بطرح رخصة المشغل المتكامل. أضاف في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن فودافون والمصرية للاتصالات لم يتوصلا حتى الآن للشكل النهائي الخاص بتملك المصرية 45% من اسهمها حالة حصولها على رخصة تقديم خدمات الهاتف المحمول المتوقعة خلال النصف الثاني من العام الجاري. من جانبها اكدت الشركة "المصرية للاتصالات" عن عدم تنازلها عن الدعاوي التحكيمية المتعلقة بالنزاع مع شركات المحمول فيما يتعلق باسعار الترابط، مقابل الحصول علي الرخصة المتكاملة، مشيره الي عدم اقدام الشركة علي اي اجراء قد يضر بمصلحة وحقوق مساهميها. وأضاف بيان الشركة ان الدعوي القضائية منظورة امام الهيئات التحكيمية بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، مشيره الي انها لم يرد لها اي طلب للتنازل عن تلك القضايا او تسويتها مقابل الحصول علي الرخصة. كانت وكالة الأناضول للأنباء ذكرت عن مصدر مسؤول في الشركة «المصرية للاتصالات»، لم تسمه ، قوله إن الشركة تواجه عقبات في الحصول على رخصة تسمح لها بتقديم خدمات الاتصالات المحمولة، بسبب شرط يلزمها بإبرام تسوية مع شركات المحمول حول نزاع يتعلق بالترابط بينها، مشيرًا إلى أن هذا البند وضع المصرية للاتصالات أمام خيارين، إما التنازل عن مستحقات بقيمة 8.8 مليار جنيه لشركات المحمول أو عدم حصولها على تراخيص الخدمات المتكاملة