قال الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، أن الحكومة لن تُجرى تعديلاً على برنامج الإصلاح الاقتصادى المُقدم لصندوق النقد الدولى إلا فى حالة اعتراض مجلس الشورى على بنود الموازنة العامة للدولة ولجوءه إلى تعديلها، وهو ما سيدفع الحكومة حينها لتعديل البرنامج ليتناسب مع أوجه الإنفاق. وأكد فياض ل "أموال الغد" على هامش مؤتمر التطبيقات العملية للصكوك أن الحكومة تضع اتفاق صندوق النقد الدولى والحصول على قرض ال4.8 مليار دولار على رأس أولوياتها. وأشار إلى أن الحكومة تهدف من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى خفض عجز الموازنة من خلال ترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة الدعم. واعلنت وزارة المالية في وقت سابق أن حجم العجز ارتفع الي 175.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2013.