قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية في جلستها المنعقدة أمس، بإلزام بنك المؤسسة العربية المصرفية برد 408,816 ألف جنيه الى محمد جنيدي، رئيس مجلس ادارة شركة جي أم سي، مع الفوائد القضائية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية. أوضح محمد جنيدي في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن البنك كان قد رفع دعوى ضد الشركة يطالب بسداد ما يقارب 3.5 مليون جنيه قيمة فوائد ومديونيات، في حين أن التحقيقات أظهرت أن البنك لا يحق له تحصيل هذا المبلغ ، بل عليه سداد 400 ألف جنيه للشركة كان قد حصلها قيمة فوائد دون وجه حق. وأشار جنيدي الى أن آداء الجهاز الحكومي توحش في التعامل مع المستثمرين وخاصة المستثمرين الصناعيين واتباع سلاح الارهاب ضدهم، منتقدا مطالبة الشركات بسداد مديونيات ترجع الى أكثر من 20 عاما، مشيرا الى أن هذه الشركات منها ما تم اغلاقه بالفعل منذ عدة سنوات. ونوه أن المستثمرين الصناعيين كانوا قد طالبوا رئيس الدولة بوقف الاجراءات الجنائية ضد المستثمرين لمدة 6 أشهر حتى تتمكن هذه الشركات من التعافي، الى جانب إسقاط الغرامات والمديونيات عن السنوات السابقة، موضحا ان تحصيل هذه الاموال قذ يؤدي الى غلق وافلاس الشركات وتراجع الإستثمارات. كما طالب رئيس الشركة، بضرورة تغيير المنظومة البنكية فيما يتعلق بالفوائد والرسوم التي تحصل على الشركات، محذرا من ان استمرار العمل بهذا الاسلوب قد يؤدي الى انهيار كامل في الصناعة، مشددا على ضرورة تهيئة المناخ الاستثماري لضمان استمرار وبقاء رجال الاعمال والمستثمرين ثم جذب الاستثمارات الجديدة الى مصر. وكانت المؤسسة العربية المصرفية قد طالبت الشركة بسداد مديونيات مستحقة عقب إغلاق الحساب في مايو 1996 بلغت قيمتها 3,341 مليون جنيه حتى يناير 2012.