طالب مجلس النواب الأردني بالإجماع خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس سعد السرور الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان ومغادرة المملكة ، وذلك ردا على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى. وصوت المجلس بالإجماع أيضا خلال الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة على الطلب من الحكومة استدعاء السفير الأردني في تل أبيب. وأكد النسور - في بيان له ألقاه أمام المجلس - أن الحكومة الأردنية تنظر إلى الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى بمنتهى الجدية والخطورة ، وترى أن هجمة غلاة المستوطنين وبمثل هذه الأعداد وبوتيرة مستمرة تنذر بنوايا شريرة ممنهجة ومخطط لها مسبقا وفقا ل " أ ش أ " . وقال "إن مجلس الوزراء تدارس في جلسته التي عقدها صباح اليوم اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ساحات المسجد الأقصى المبارك واستدعاء قوات الاحتلال الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك للتحقيق معه". وأضاف "إنه سيتم إصدار التعليمات إلى السفارة الأردنية في تل أبيب لاتخاذ كافة الإجراءات للرد على هذه الجريمة المرفوضة والمدانة"، مشيرا إلى استعداد الحكومة إذا تطورت الأمور لدعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة للوقوف على مسئولياته وفق القرارات الدولية المتعلقة بالقدس خاصة وفي القضية الفلسطينية عامة. وبدوره ، أعلن رئيس مجلس النواب الأردني سعد السرور خلال جلسة المجلس اليوم أن كافة التوصيات والمقترحات التي قدمها النواب حول الممارسات الإسرائيلية بحق الأقصى سيتم جمعها وإرسالها إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها. وأشار السرور إلى أن الإجراءات المتعلقة بمجلس النواب والخاصة بمخاطبة البرلمانات العربية والدولية لتوضيح الإجراءات والممارسات الإسرائيلية سيتم الشروع بها فورا. وأعرب المجلس - في بيان له اليوم - عن صدمته وغضبه واستنكاره للاعتداء الغاشم على القدس من مستوطنين متطرفين واعتقال مفتي القدس الشيخ محمد حسين. وقال المجلس "إنه تلقى بصدمة شديدة وغضب كبير نبأ الاعتداء الآثم على القدس الشريف من قبل قطعان المستوطنين المتطرفين الصهاينة وإقدامهم على اقتحام الأقصى واعتقال العالم الكبير مفتي القدس الشريف الشيخ محمد حسين ومنع المصلين من دخول المسجد والصلاة فيه". واستنكر مجلس النواب الأردني بشدة هذه الممارسات العنصرية ، مؤكدا أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون يوميا من هجمات وممارسات متغطرسة متكررة وممنهجة هو مخطط له بشكل واضح وفاضح ويدل على الوجه القبيح والشرير للصهاينة المتطرفين. وأشار المجلس إلى أن ذلك يأتي كحلقة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وتحد واستفزاز واضح وصارخ ينم عن عقلية شاذة في فهم واستيعاب كل الظروف والمتغيرات في الإقليم والمنطقة. وأعرب عن سخطه وإدانته البالغة لهذا التصعيد الخطير، معتبرا أن ذلك يأتي ضمن إطار الحملة الإسرائيلية الممنهجة ضد المسجد الأقصى ومحاولة مكشوفة لإظهار الغطرسة والقوة الإسرائيلية. وحمل المجلس مجددا السلطات الإسرائيلية المحتلة المسئولية الكاملة عن هذا الانتهاك الخطير والتبعات والتداعيات المحتملة لاستمرار مثل هذه الاعتداءات الخطيرة والممنهجة التي يقوم بها الإسرائيليون، ضاربين بعرض الحائط كل القرارات والمواثيق الدولية في تحد صارخ لحرية العبادة والأديان. وشدد على أن تداعيات هذا التصعيد ستؤثر على المنطقة برمتها وتدخلها في دوامة من العنف وعدم الأمن والاستقرار. وطالب المجلس المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن واليونسكو والجامعة العربية والبرلمان العربي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومختلف المؤسسات والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان، للتحرك الفوري والوقوف عند مسؤولياتهم لوضع حد لهذه الانتهاكات والممارسات العنصرية الممنهجة المتزايدة يوميا وإطلاق سراح المفتي فورا.