محامي حسين سالم:الأموال العامة ترغب في تأميم ثروة موكلي..و65% حدا أقصى للتفاوض

يلتقي الآن طارق عبدالعزيز، محامي رجل الأعمال حسين سالم ،مع المستشار عماد عبد الله، المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا للتفاوض حول النسبة التي سيتنازل عنها موكله من ثروته لانهاء ملاحقته قضائيا ورفع اسمه من قوائم المطلوبين .
وقال طارق عبد العزيز في تصريحات خاصة ل " أموال الغد " أن الوفد القضائي برئاسة المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا طلب اثناء لقائه بموكله في اسبانيا التنازل عن 100% من ثروته للتصالح معه وهو ما قوبل بالرفض خاصة وان موكله عرض التنازل عن 50% فقط من ثروته .
واستنكر عبد العزيز طلب النيابة تنازل موكله عن 100% من ثروته والتي تعد تأميما وليست مصالحة موضحا أن جمال عبد الناصر كان يترك للبشاوات التي يتم تأميم أموالهم 50فدانا بحد أقصى للانفاق منها بالاضافة الى صرف معاش شهري لهم .
وأضاف أن رغبة موكله فى التصالح تدفعه لرفع النسبة التي سيتنازل عنها مؤكدا أن الحد الاقصى للتنازل من قبل مؤكله لن تزيد على 65% من ثروته بمصر وعن 50% من أمواله الخارجية موضحا ان نيابة الاموال العامة اذا رفضت ذلك سنغلق من جانبا المفاوضات نهائيا .
كان أموال الغد قد انفرد في الحادي والعشرين من ابريل الماضي بسفر وفد رفيع المستوى من نيابة الاموال العامة برئاسة المستشار مصطفى حسيني، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، والمستشار عماد عبد الله، المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا الى العاصمة الاسبانية مدريد للاتفاق على التسوية التي تقدم بها رجل الاعمال حسين سالم والتي عرض فيها التنازل عن 50% من ممتلكاته داخل مصر وخارجها مقابل التسوية الشاملة في قضايا المال العام المتهم فيها.
يأتي ذلك بعد ان تقدم المستشار القانوني لحسين سالم لنيابة الاموال العامة توكيلات من جميع أفراد أسرة موكله بصفتهم حاملي الجنسية الإسبانية، إضافة إلى بعض سندات الملكية للأصول المملوكة لحسين سالم واسرته.
وقالت مصادر مطلعة ل "أموال الغد " انه تم حصر قائمة أملاك حسين سالم واسرته المتحفظ عليها فى مصر والتي تراوحت بين 8 الى 8.5 مليار جنيه وتضم وثائق تأمين ب2 مليار و20 شركة و3 فنادق و25 فيللا وطائرة خاصة ولنشا بحريا و3 سفن بحرية و59 سيارة خاصة من بينها 5 سيارات مرسيدس حديثة بينما تتراوح قيمة أصوله الخارجية بين 2 الى 2.5 مليار جنيه مما يعني ان إجمالي أصول سالم تصل الي 11 مليار جنيه .
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بالسجن 15 عامًا على كل من رجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والإضرار بالمال العام، بما يقدر ب714 مليون دولار الى جانب حصول سالم على حكم اخر فى قضايا الكسب غير المشروع هو ونجليه خالد وماجدة حسين سالم بالسجن 7 سنوات وغرامة 4 مليارات و6 ملايين و319 الف جنيه .