المركزي يضخ 1.08 مليار دولار بسوق الصرف خلال شهر ابريل

في اطار سعي البنك المركزي الدائم لضبط سوق الصرف وتوفير السيولة الدولارية في ظل انخفاض معدل الواردات من النقد الاجنبي للبلاد وتوقف حركتى الاستثمارات والسياحة ووصول الاحتياطي النقدي الى 13.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، قام البنك المركزي بضخ اكبر كمية من العملات الدولارية بالسوق والبالغ قدرها 1.08 مليار دولار خلال ابريل الماضي.
قام المركزي خلال الشهر الماضي بضخ 480 مليون دولار للبنوك من خلال 12 عطاء وفق آلية FX Auctions التي تتيح شراء وبيع الدولار من والى البنوك لتوفير السيولة الدولارية كعادته التي اتبعها منذ شهر مارس حيث يطرح 40 مليون دولار خلال ايام الاثنين والاربعاء والخميس من كل اسبوع وذلك بعد ان طرح 535 مليون دولار خلال شهر فبراير و 995 مليون دولار بعدد 16 عطاء خلال شهر يناير والذي يعد الشهر الاول لتطبيق الالية.
وبمنتصف الشهر الماضي فاجئ المركزي السوق بعطاء استثنائي بقيمة 600 مليون دولار تزامنًا مع اعلان دولتي ليبيا وقطر عن تقديم مساعدات لمصر موزعة الى 2 مليار دولار من ليبيا و3 مليار دولار من دولة قطر.
وجاء العطاء الاستثنائي بالوقت المناسب في ظل تحقيق السوق السوداء في تلك الفترة اكبر نجاحا لها منذ عام 2005 حيث وصل سعر العملة الصعبة الى 7.95 جنيه بداية الشهر ليصبح هناك فرقا بقيمة 1.12 جنيه بين سعر السوق الموازية وبين السعر الرسمي والذي بلغ 6.83 جنيه الامر الذي استاء منه العديد من المتعاملون.
ولم يدُم هذا الفارق طويلا فقد تراجع السعر بفضل العطاء بقيمة 65 قرش ليصل الى 7.30 جنيه ليفقد المضاربين بعض المكاسب التي جنوها جراء نقص السيولة الدولارية بالسوق الا ان السعر عاود الارتفاع مرة اخرى بهذه السوق مسجلا 7.60 جنيه ومع تصريحات رامز بطرح المزيد من تلك العطاءات خلال الفترة المقبلة وفي اوقات غير معروفة ارتعشت ايادى تجار السوق السوداء لينخفض السعر الى 7.50 جنيه ثم 7.40 جنيه بنهاية الشهر.
وبالرغم من ما حققه العطاء من نجاح في خفض السعر بالسوق السوداء وتوفير العملة الدولارية بالسوق الرسمية الا ان السعر واصل ارتفاعه ليصل الى 6.96 جنيه بنهاية شهر ابريل محققا زيادة قدرها 13 قرشاً، الا ان محافظ المركزي اعلن انه لا خوف من صعود السعر وان ارتفاع الدولار بالبنوك كان لزيادة الطلب خلال الفترة الاخيرة.
ومن جانبه قال محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، أن آلية ال FX Auction نجحت في الحد من المضاربات والإقبال غير المبرر على الدولار من قبل المضاربين، الا انها لن تستطيع بمفردها الحفاظ على سعر الصرف واستقرار سعر العملة المحلية أمام الدولار .
واشار الى ان الامر يخضع لعوامل أخرى يجب توافرها لتحقيق هذا الهدف كتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي الذى يسهم في زيادة دخل الاقتصاد من العملات الأجنبية ويضفي تحسناً ملموساً لوضع ميزان المدفوعات المصري ،وبالتالي المساهمة في تحقيق انخفاض بسعر الدولار والعملات الاجنبية في مواجهة الجنيه المصري.
واضاف فايد أن الدولار يمتثل لقوي العرض والطلب شأنه شأن باقي السلع وان قرارات البنك المركزي حدت من المضاربات والسوق السوداء لكن تزايد الطلب من قبل المستثمرين على الدولار في ظل عدم توافر السيولة الكافية هو الذى تسبب في بقاء اسعار صرف الجنيه عند مستوياتها الحالية وهذا أمر طبيعي في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها الاقتصاد.