خبير : زيادة المدخرات وإنشاء سوق للدين المحلى ضرورة لسد عجز الموازنة

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثماران الحدود الآمنة للدين العام ، تعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها (أقساط وفوائد) من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة مشيرا الي ان نمو نسبة الدين الاجمالي الي الناتج المحلى الإجمالى تزيد من تكلفة الاقتراض مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلى .
اكد عادل علي ان الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر فى كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين و هو ما ظهر في موازنة عام 2013-2014 بالفعل ، وبالتالى تنتقص هذه الخدمة مما يتلقاه المواطن من خدمات أخرى، فى ظل محدودية موارد الموازنة وعدم دخول أى مصادر جديدة من شأنها تنمية هذه الموارد مشيرا الي ان الضغوط الحقيقية تكمن فيما وصل إليه الدين العام المصرى، خاصة فى الفترة الحالية حيث إن الدولة " تستدين لتمويل الانفاق الجاري " وتطرح سندات وأذون الخزانة حاليا ليتم تمويل متطلبات الدعم وتوفير السلع الغذائية ودفع أجور الموظفين فى الدولة.
قال ان الوضع الحالي يؤدي الي استحواذ الحكومة على جزء اساسي من السيولة المتاحة بالقطاع المصري وحرمان كثير من القطاعات الأخرى منها، فاستمرار الحكومة في الاقتراض يرفع من تكاليفه، ويساهم في زيادة العجز، ويؤجل كثيراً من القرارات الصعبة التي يمكن البدء فيها، مثل إعادة النظر في سياسات الدعم التي تستهلك جانباً كبيراً من النفقات العامة، إلى جانب السياسة الضريبية.