مرعي:الدليل يستمد مرجعيته من حقوق الإنسان والتفسيرات الدينية المستنيرة

كتب - خليل أبوشادي :
أكدت الدكتورة عفاف مرعي ، مدير الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، إحدى الجمعيات المشاركة في وضع الدليل الإرشادي لتعديل قانون الأحوال الشخصية الذى لقى هجوما شديدا في الصحافة، ان حملة الجمعيات من أجل تعديل قانون الأحوال الشخصية مستمرة رغم الهجوم الذي واجهه الدليل ، وان الخطوة التالية في الحملة تتمثل في نشر الدليل على نطاق واسع خاصة بين المحامين والقضاة بهدف إقناع فئات أوسع بالدليل، مشيرة إلى أن الدليل لا يعتبر مشروع قانون وإنما هو مرشد للمشرع ليضع أمامه المشكلات التي صادفتها الجمعيات في الواقع العملي، وأن الخطوة التالية لذلك تتمثل في مخاطبة اللجنة التشريعية في مجلسي الشعب والشورى بالاضافة لعقد اللقاءات اللازمة لتوضيح رأي الجمعية. وأضافت مرعى فى تصريح خاص ل"أموال الغد" أنه ليس صحيحا ما نشر اليوم فى بعض الصحف حول مخالفة الدليل للدين الاسلامى ، لافته الى أن الدليل يعتمد فى بنائه على عدة مراجع مثل " حقوق الإنسان ومرجع دينية مستنيرة" تختلف عن المرجعية الدينية التي يتبعها مهاجمو الدليل .
وأشارت إلى أن هناك عدة لدول عربية قامت بخطوات مماثلة ، وبالفعل عدلت قانون الأحوال الشخصية بها ليكون مواكبا للواقع .
تابعت " مصر تقوم بتعديل أى قانون دون التطرق الى تحديث قانون الأحوال الشخصية الذي وضع في ظروف لا تتوائم مع الواقع، مستندة الى الإحصائيات التى تشير الى أن 22% من الأسرالمصرية تعولها نساء وهو أمر لم يكن موجودا وقت صدور القانون القديم .
كان المشاركون في المؤتمر الصحفي لإطلاق الدليل الإرشادي لقانون الأحوال الشخصية شنوا هجوما حادا على منظمي المؤتمر، واتهموهم بالسعي لتمزيق شمل الأسرة المصرية بعد أن طالب الدليل بإلغاء قانون الأحوال الشخصية الحالي، والتصديق على التصور الذي قدمته الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة.
وواجهت الجمعيات اتهامات من المشاركين بمخالفة الشريعة الإسلامية وتحريم ما أحله الله؛ بعد أن قدمت شبكة الجمعيات مقترحا لاقتسام الثروة بين الزوجين بعد الطلاق على أساس أنهما شريكان في كل شيء مثلما هو عليه الحال فى الغرب.
وفى سياق متصل قام أعضاء مجلس الشعب بشن هجوما على الدليل، وتوقع علاء عبد المنعم عدم مناقشة مجلس الشعب القادم لهذه التعديلات فى حالة وصولها إليه فى صورة إقتراح بمشروع قانون عن طريق نائبات فى المجلس أو حتى مشروع قانون حكومى،وأكد أن تقييد حق الزواج للرجل يتناقض مع الشريعة الإسلامية وأشار الى رأى فقهى يقول ان الأصل هو تعدد الزوجات ولا يجوز حصول الزوج على موافقة محكمة الأسرة فى حالة إقدامه على الزواج الثانى .
وأضاف عبد المنعم أن القدرة المالية على الإنفاق يحددها الزوج وليس غيره ، مشيرا الى أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولا يجب أن يأتى المشروع بمزايا لفئة تتناقض مع ما أقرته الشريعة، وأن المنظمات النسائية أستقت هذا المطلب من القوانين الغربية