نفت الهيئة العامة للرقابة المالية ما نشرته إحدى الصحف حول " الاكتتاب الشعبى لفضائية الشعب المصرى، كما تؤكد ان تلك الاعلان لم يعتمد من الهئية العامة للرقابة المالية. أضافت انه وفقا لنص المادة الرابعة من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992: " لا يجوز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري أيًا كانت طبيعته وأيًا كان النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار، أحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك كله للأوضاع والشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقاً للنماذج التي تعدها الهيئة." كما حذرت من أن أي محاولات لدعوة عامة المواطنين للاستثمار والاكتتاب في أوراق مالية دون إتباع القوانين واللوائح المنظمة والصادرة لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم تعد مخالفة يقع كل من قام بها ودعا إليها تحت طائلة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وأخيرا أكدت انها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه هذا الإعلان.