قال عدد من الخبراء العقاريين أن تراجع الحكومة عن قرار سحب 26مليون متر مربع من أراضي منطقة شمال غرب خليج السويس والتي لم تلتزم الشركات بتنميتها وفق الجدول الزمني المحدد ليس قرارا صابا مؤكدين انه سيفتح المجال أمام مزيد من التعديات وتباطؤ تنمية أراضي الدولة من قبل المستثمرين،مشيرين إلى أن هذه الأراضي تم الحصول عليها منذ سنوات طويلة دون تنميتها ،مضيفين أن هذه التسوية تعد صك بيع لأملاك الدولة. من جانبه قال المهندس ممدوح حمزة الخبير الاستشارى ضرورة سحب الأراضى من المستثمرين المخالفين حتى وإن كانت عمليات السحب ستؤثر على حجم الاستثمارات الفعلية داخل الدولة وذلك بهدف القضاء على القواعد والأسس التى ترسخ لانتشار الفساد وتؤسس لهيمنة رجال الأعمال على حقوق الدولة ، مشيراً إلى أن تراجع الدولة عن قرارات السحب يؤثر سلباً على قوتها ويحطم مبدأ إعمال القانون ويرسخ للفوضى فى التعامل مع أراضى الدولة . وأشار إلى أن أراضى شمال غرب مدينة السويس من أفضل الأراضى الاستثمارية المجدية والتى يرغب العديد من المستثمرين لطرح مشروعاتهم بها وبالتالى فإن استغلال بعض المستثمرين الحاصلين على هذه الأرض لمساحات هائلة دون تقديم مشروعاتهم أضاع على الدولة مليارات الجنيهات،كما تسبب فى تعطيل حركة الاستثمار بالمناطق الاستراتيجية والحيوية الهامة . ولفت اللواء محمود مغاورى رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للاسكان والتعمير الى أن قيام المستثمرين المخالفين بأراضى شمال غرب السويس بدفع مقابل مادى نظير عدول الدولة عن تطبيق قرار السحب يعد بيعاً لأملاك الدولة وتيسيراً على المتجاوزين من رجال الأعمال،موضحاً أن تطبيق القرار سيخدم المستثمر كما سيقوى دور الدولة،حيث سيمنع التلاعب من جانب بعض المستثمرين كما يعد إنذاراً للعديد من المخالفين للفترات الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعاتهم ، فضلاً عن أهميته فى إنعاش خزانة الدولة على إثر ارتفاع معدل الاستثمار بها وكذلك القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضى التى قام بها العديد من المستثمرين باستغلال مساحات هائلة من الأراضى . وأوضح أن الإدعاء بترك الأراضى للمستثمرين وتغريمهم مادياً مقابل ذلك بحجة الحفاظ على حجم الاستثمارات داخل الدولة وتجنب وضع العقبات أمام حركة الاستثمار والانتاج بالدولة سيؤدى إلى تعرض الدولة لخسائر متتالية مع المستثمرين بالإرتكان على هذه الإدعاءات خاصة أنهم كانوا يمتلكون القدرة على تنفيذ مشروعاتهم خلال فترة التعاقد التى تخلفوا عنها ، مضيفاً أن تطبيق القرار سيوفر للدولة الكثير من الموارد المالية والعينية من أراضى وغيرها . وقال المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقارى أن تغريم المستثمرين المخالفين بغرامات مادية نظير تخلفهم عن تنفيذ مشروعاتهم خلال الفترة الزمنية المتعاقد عليها هو أحد حقوق الدولة مقابل إعاقة النموالاقتصادى للدولة لفترة زمنية محددة ، مشيرا إلى أن الانتهاء من هذه المشروعات فى التوقيت المحدد لها يساهم فى النهوض بعملية الاستثمار وتوفير فرص العمل كما يساهم فى رفع معدل الدخل القومى للدولة. وأضاف أن الشركات المالكة لأراضى شمال غرب خليج السويس لن تتعرض لخسائر نتيجة دفع مبالغ مالية تعويضا عن التخلف عن فترة التعاقد المحدد حيث أن ثمن الأرض فى ازدياد بصفة دائمة
