البرتغال تعلن عن استقطاعات جديدة بالميزانية لإرضاء الدائنين

أعلنت الحكومة البرتغالية عن استقطاعات جديدة فى الإنفاق بقيمة تبلغ 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى، من أجل وضع برنامج إنقاذها على الطريق بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض إجراءاتها التقشفية.
وقال وزير الدولة لشؤون الميزانية لويس موريس سارمينتو، إن الاستقطاعات ستطال كل بنود الميزانية.
وقال إن الاستقطاعات ستسمح للبرتغال بتحقيق عجز الميزانية المستهدف عند 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام، وتفتح الباب أمام دائنيها للإفراج عن شريحة القروض التالية البالغ قيمتها مليار يورو "2.6 مليار دولار" من حزمة قروضها.
ووافق الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، على منح لشبونة قروضا بقيمة 78 مليار يورو فى عام 2011،وفقا لوكالة (د. ب. أ) .
ويتطلب برنامج الإنقاذ أن يتبع رئيس الوزراء، بيدرو باسوس كويلو، برنامج تقشف صارم يتعرض لمعارضة متزايدة فى البلاد.
وكانت المحكمة الدستورية قضت ببطلان العديد من إجراءات خفض النفقات فى الآونة الأخيرة ما ترك الحكومة تواجه فجوة تمويلية فى الميزانية بنحو 3ر1 مليار يورو.
وأصبح صرف القرض الجديد وتمديد أجل استحقاق قروض البرتغال مشروطا بسد الحكومة فجوة التمويل تلك.
ومع ذلك، يجب أن تعلن الحكومة عن تفاصيل الاستقطاعات الجديدة لخبراء الاتحاد الأوروبى، والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد وهم يقومون حاليا بزيارة إلى لشبونة لبحث سبل معالجة فجوة التمويل بالميزانية.
والتقى باسوس كويلو اليوم الخميس، بزعيم المعارضة الاشتراكية أنتونيو جوزيه سيجورو، للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، لكنه فشل فى إقناعه بدعم برنامج التقشف.