عقدت مجموعة العمل القومية التنسيقية للأجهزة المعنية بإسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج أول إجتماع لها برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وعرضت كل جهة رؤيتها وتقييمها للفترة السابقة. ووجه قنديل بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لعمل هذه الأجهزة حتى تتمكن من إداء واجبها وإنجاز عملها على أكمل وجه. وأشار السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى بأسم مجلس الوزراء إلى إختصاص اللجنة بوضع إستراتيجية قومية لإسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج وآليات تنفيذ هذه الإستراتيجية، بالإضافة إلى العمل على تذليل أية معوقات داخلية بين كافة الجهات المختصة بالتحرى والفحص والتحقيق فى جرائم الفساد المالى المتعلقة بإسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج، وكذلك الوقوف على كافة المشاكل القانونية والعملية والإدارية التى تواجه طلبات إسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج والعمل على تذليلها. وأضاف الحديدى أن اللجنة أكدت فى إجتماعها على أهمية إستمرار جهود التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات التى تواجه عملية إسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج والعمل على حلها.