تحليل : هيئة البريد "تتمرد" على النفس

امتدت ثقافة التعهيد التي سيطرت على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الجهات الداخلية العاملة به لتلجأ وزارة الاتصالات إلى استيراد خبرة مصرفية لمواجهة مشكلاتها ولتتعامل مع الذراع الاستثمارية بها بمنطقا جديدا قد يسهم في معالجة " السنوات العجاف" التي يمر بها البريد منذ فترة ليست بالقصيرة.
وربما ساهمت الخبرات المصرفية في رسم خريطة جديدة للاستفادة من 4000 نقطة تمركز لربط مصر والسيطرة على الطرود الداخلية والخارجية والانتقال من المراسلات "جوابات" إلى خدمات اكثر واقعية واقرب للاحتياجات السوقية الحالية مع تراجع دور هيئة البريد بشكل واضح وسيطرة شركات الشحن على السوق مما تسبب خلال الاعوام القليلة الماضية في تراجع حصة البريد السوقية من ناحية واثر على حجم الخسائر لتبلغ ما يقرب من 2 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
وإن كانت الهيئة العامة للبريد تسيطر على 25% من إجمالي العاملين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري بواقع حوالي 50 الف موظف وعامل على مستوى الجمهورية ،فإن قوتها البشرية تمثل وفقا لاراء خبراء الاتصالات واحدة من اكبر مشكلاتها لزيادة معدل المطالب الفئوية من ناحية وصعوبة السيطرة على "جهازها الفني" المتحكم في العنصر البشري بالتالي فإن الهيئة تعاني من تكرار مشكلات متشابهة على فترات متقاربة مثل المطالبات بزيادة الرواتب، زيادة ايام الاجازات، مطالبات بالتعيين.. وغيرها من مشكلات الهيئة المكررة منذ عدة سنوات.
ويظهر الحساب الختامي للهيئة القومية للبريد أنها تمتلك اصولا ثابتة تقدر بقيمة 1.3 مليار جنيه محققة إيرادات قاربت 8.2 مليار بنهاية السنة المالية المنتهية في يونيو 2012 ويظهر الحساب خسائر تقدر بحوالي 2 مليار جنيه خلال العام المالي الواحد مما يلفت النظر إلى ضرورة دراسة الوضع الحالي ومحاولة حل الفجوة بين الإيرادات والخسائر وبما يتطلب وجود "عقلية مصرفية " تدير ممتلكات الهيئة واستثماراتها لتحقيق توازن قد يتحول إلى ارباح في وقت قريب.
وتمثل المشكلات العمالية الأزمة الأساسية التى طالما عانى منها رؤساء الهيئة السابقين وعلى رأسهم وزير الاتصالات السابق ورئيس الهيئة الاسبق المهندس هاني محمود الذي واجه مظاهرات عمالية تقدم على اثرها باستقالته لتنطلق اعتصامات ومظاهرات جديدة تطالب بعودته لرئاسة الهيئة..!
وإن كانت الهيئة تمتلك 25% من حجم العمالة في سوق الاتصالات فإنها تدفع سنويا ما يقرب من 1.2 مليار جنيه اجورا ورواتب ومكافآت للعاملين مقسمة إلى اجور مباشرة بلغت 212 مليون جنيه ومكافآت بقيمة 610 ملايين جنيه ومزايا عينية ( ملابس واغذية وانشطة) بقيمة 32.5 مليون وتأمينات اجتماعية وصحية بقيمة 168 مليون.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي خلال زيارته الأخيرة للهند وقع مع هيئة البريد الهندية بروتوكولا للتعاون يضمن للهيئة الاستفادة من الخبرة العالمية في التحول إلى جهة محققة للربح من ناحية ومتواكبة مع التوجه العالمي من ناحية اخرى خاصة في مجالات الشحن التى لم تستفد منها الهيئة بصورة واضحة خلال الفترة الماضية.
ويؤكد الوزير أن الهيكل البشري والاداري للهيئة والانتشار الجغرافي لها من شأنه ان يحقق انجازات غير مسبوقة لأي شركة عاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات في السوق المحلية مطالبا العاملين والإدارة بوقف المطالبات الفئوية والاحتجاجات المتتالية وزيادة حجم العمل بما يحقق لها قفزة نوعية في الاستثمار.
وبالتزامن مع إطلاق بعض البنوك خدمات الدفع عبر المحمول وموافقة البنك المركزي على الخدمات البنكية على الهواتف يرى الخبراء أن إتاحة الفرص للهيئة بما يساعدها على "تغيير ثوبها القديم" من خلال المدفوعات الالكترونية وتقديم الخدمات الجماهيرية
يرى حلمي أن إتاحة الفرصة للهيئة العامة للبريد لتقديم خدمات تتواكب مع التوجه العالمي مثل خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني التى اطلقتها الهيئة مؤخرا بالتعاون مع شركة اي فينانس والمصلحة العامة للضرائب لتحصيل الضرائب الكترونيا من شأنه أن "يجدد الدم" في عروق الهيئة.
من ناحية اخرى فإن الخبراء يؤكدون ضرورة تغيير هيكل الاستثمارات الخاصة بالهيئة في الخارج والتى لا تتعدى 20% من إجمالي الايداعات الخاصة بها لتشمل على خدمات مؤمنة من ناحية وتسمح لها بتحقيق هامش ربحية مقبول من ناحية اخرى.
وتبلغ ايداعات الهيئة لدى بنك الاستثمار القومي حوالى 82 مليار جنيه بنهاية 2012 بما يمثل نحو 80% من حجم استثماراتها , وتحقق الهيئة عائداً سنوياً على هذه الأموال يبلغ 9,35%، في حين تستثمر حوالى 21.5 مليار جنيه في بمحافظ ادوات العائد الثابت والتي تدر عوائد تتراوح بين 11 و12.5%، فيما تستثمر نحو 3% بقيمة 3 مليارات جنيه في اتصالات مصر.
من جانبه اكد اللواء ايمن صادق الرئيس السابق للهيئة القومية للبريد أن المحفظة الاستثمارية للهيئة القومية للبريد والتي تبلغ قرابة 113 مليار جنيه تعتمد في تكوينها على التنوع في الأوعية الاستثمارية بغرض تحقيق أفضل العوائد بصورة إجمالية، ومن شأن التنوع في الأدوات الاستثمارية فرض حماية على رأس المال الإجمالي بصورة كبيرة وإحداث توازن في العوائد المحققة على الاستثمارات.
وشدد على أن إدارة الهيئة القومية للبريد تحرص على مراجعة موقفها الاستثماري وتنويع أوعيتها الاستثمارية بما يضمن تقليل المخاطرة وتحقيق أفضل العوائد حرصاً على أموال المودعين واصفا اياها انها في " أمان تام حتى في ظل الأوضاع الراهنة والمتقلبة للسوق المصري" واكد على أن العائد على إجمالي استثمارات الهيئة ارتفع ليصل إلى 9,6 % بنهاية ديسمبر 2012 .
من ناحية اخرى اذا كان الانتقال إلى مؤسسة "هادفة للربح" يستلزم وضع معايير جديدة فإن وزارة الاتصالات اختارت الاستعانة بخبرات مستوردة من القطاع المصرفي لتولي مهمة البريد خلال الفترة المقبلة بعد "تنحي اللواء" ايمن صادق الرئيس السابق للهيئة لبلوغه سن المعاش عن إدارتها فلجأت للدكتور أشرف جمال الدين الرئيس السابق للمعهد المصرفي لتولي مهام مجلس الإدارة.
وبوضح جمال الدين أن الهيئة من الممكن أن تحقق أرباحا مرتفعة جدا في حالة توظيف امكانياتها الحالية بطريقة صحيحة لادارة مواردها من ناحية والاستفادة من انتشاؤها الجغرافي من ناحية اخرى، لافتا إلى أن امتلاك الهيئة العامة للبريد حوالي 4000 فرع موزعة بكافة انحاء الجمهورية بمعدل انتشار يقارب فروع البنوك مجمعة على مستوى الجمهورية يخلق لها ثقلا في سوق المؤسسات المالية.
ويؤكد رئيس الهيئة الجديد على ضرورة فتح المجال امام الخدمات التقليدية بطريقة جديدة والاستفادة من الشركات التابعة للهيئة في مجالات الشحن وخاصة خارج مصر لتنافس في السوق المحلية بعد تراجع حصتها من سوق الشحن بصورة واضحة خلال الفترة الماضية مع صعوبة المنافسة مع الشركات الاجنبية التى استحوذت على "نصيب الأسد" في مصر.
ويشير رئيس المعهد المصرفي السابق على ان الخدمات المالية من شأنها ان تسهم في "تغيير الشكل الاستثماري" للهيئة خلال المرحلة المقبلة موضحا انه زار عدد من هيئات البريد العالمية منها البريد الفرنسي للاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير البريد على مستوى العالم.
ويضع رئيس الهيئة الجديد وفقا لتصريحاته اداء العاملين والجهاز الاداري بها على رأس أولوياته لتطوير البريد من ناحية والاستفادة من برامج التعاون المرتقبة مع الجهات الدولية مثل البنك الدولي لتقديم خدمات من شأنها تطوير الهيئة.
ومن جانبه يقول خالد عباس رئيس قطاع الحركة في الهيئة العامة للبريد أنها تعمل في الوقت الحالي على تطوير الهيئة بإضافة خدمات جديدة تتيح للشركات تتبع حركة الطرود الخاصة بها على مستوى الجمهورية بتركيب اجهزة تعمل بالتتبع الآلي GPS تضيف مميزات تنافسية للهيئة عن غيرها من شركات الشحن موضحا أنه سيتم تفعيل الخدمة خلال الشهر الجاري.
ويشير عباس إلى ميكنة المكاتب التابعة للهيئة بالمحافظات لتشمل كافة المكاتب البريدية بنهاية العام الجاري خاصة بعد ميكنة معظم المكاتب بالقاهرة و10 مناطق في محافظتي الاسكندرية وبورسعيد، مشددا على أنها تسعى لتدريب العاملين على الخدمات المميكنة والتعامل مع المعاشات بالبطاقات الذكية خلال المرحلة الحالية.
وبلغت حجم المعاشات المنصرفة عن طريق صندوق البريد لتبلغ 28.76 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2012 بزيادة حوالي 27.2% وفقا لجاز التعبئة والاحصاء.