خبراء : الكثافة السكانية ترتفع بمساكن المدن الجديدة الى 28 مترا

اكد عدد من الخبراء العقاريين ان زيادة الكثافة السكانية بالعاصمة وعدم ملائمة التخطيط والتصميم لمعدلات النمو المرتفعة دفع الدولة للعمل على تطوير مفاهيم البناء والتصميم بالمشروعات الاستثمارية الجديدة من خلال زيادة عدد الطوابق والارتفاعات المحددة داخل المدن الجديدة وأهمها مدينة السادت والسادس من أكتوبر والشروق ودمياط الجديدة لتصل الى ارتفاع 28 متر ا وذلك لاستيعاب الكثافات السكانية المتوقعة لهذه المدن مستقبلاً .
ومن جانبه أكد المهندس صلاح حسب الله وزير الاسكان الأسبق أن الأزمات التى يتعرض لها القطاع العقارى فى الوقت الحالى فى ظل أرتفاع أسعار مواد البناء وعدم وجود آلية محكمة لضبط الأسعار من خلال تطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار ، دفع بتوقف العديد من شركات المقاولات بسبب تحملها فروق الأسعار فى الاستثمارات التى تقوم بها ، مضيفاً أن الدولة تحاول التخفيف من حدة الأزمة من خلال التوسع بالمشروعات والاستثمارات فى المدن الجديدة .
وأشار إلى أن السماح بزيادة ارتفاعات المبانى السكنية بالمدن الجديدة وإقامة الأبراج السكنية على غرار نظام البناء فى الدول المختلفة سيسمح بزيادة معدلات البناء وتدفق الأبراج السكنية الى السوق العقارية خاصة وأن طبيعة البناء بالمدن الجديدة تختلف كثيراً عن البناء داخل القاهرة والمحافظات المغلقة بما سيسمح بإدخال مفاهيم وأنظمة جديدة فى عملية التشييد ، مشيرا الى ان الهدف من السماح بزيادة الارتفاعات هو تشجيع المستثمرين على إنتاج كميات كبيرة من الوحدات السكنية تتلائم مع حجم الكثافة السكنية المستهدفة مستقبلاً فى المدن الجديدة .
و أضاف المهندس هشام زهران الخبير الإستشارى أن زيادة عدد الأبراج السكنية بالمدن الجديدة يتطلب وجود رؤية واضحة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية خاصة وانه يعد أحد الحلول التى تلجأ لها الدولة لمواجهة الكثافات السكانية الضخمة بالعاصمة ، وغالباً لا تسمح الدولة بتعدد الادوار وزيادة مستوى الارتفاعات باستثناء المناطق التى تتميز بسعة العمق وتقام على تخطيط جيد يضمن عدم تأثير هذه الارتفاعات على المناطق الخدمية بالمدينة وهو ما يتلائم مع طبيعة الاستثمار فى المدن الجديدة .
وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون والشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستثمار والتنمية العمرانية ، حيث تستهدف الدولة التوسع فى المدن الجديدة والعمل على تطبيق مفاهيم جديدة فى البناء والتصميم ، الأمر الذى يساهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة فى الفترة القادمة ، لافتاً الى ان هذه الإتفاقيات تعد المؤشر الرئيسى على طريق دمج القطاع الخاص فى الاستثمار العقارى والذى يساهم فى توفير مزيد من فرص العمل ،فضلاً عن تنشيط القطاع وتحريك عملية الاستثمار .
واختلف معه المهندس معتصم عبد العزيز رئيس شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير موضحاً أن زيادة معدل ارتفاعات المبانى فى المشروعات السكانية يتسبب فى وجود العديد من المشكلات خاصة لقاطنى هذه المدن ، وذلك فيما يتعلق بخدمات الترفيق الخاصة بالمدينة ملمحاً إلا ضرورة أن تتحمل البنية التحتية والشبكات الرئيسية بالمدينة حجم الارتفاعات المقررة تلافياً لعدم حدوث كوارث مستقبلية .