المغربي: 500 مليار جنيه حجم استثمارات 23 مدينة جديدة

بلغ حجم استثمارات القطاعي العام والخاص في 23 مدينة جديدة 500 مليار جنيه، وتستهدف وزارة الاسكان زيادة عدد المجتمعات العمرانية الجديدة إلى 60 مدينة بحلول عام 2022 .
صرح بذلك المهندس احمد المغربي وزير الاسكان خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الإسكان العربي الأول أمس الاربعاء ، بعنوان "استدامة البناء في المنطقة العربية وخاصة البيئة الصحراوية" .
وأضاف ان ال 23 مدينة جديدة بالمناطق الصحراوية تقدر مساحتها بنحو 750 ألف فدان، وفرت 1.2 مليون وحدة سكنية، تستوعب 5.5 مليون نسمة، وتشمل 8 آلاف مصنع، توفر أكثر من 500 ألف فرصة عمل، مشيراً الى قيام وزارة الإسكان في الوقت الحالى بتخطيط وتنفيذ الجيل الجديد من المدن في الصحراء،خاصة بالمناطق الساحلية، كنموذج لتبني فكرة التنمية المستدامة، بالاعتماد على الاستخدام الأمثل للموارد المائية المحدودة، و إعادة استخدام المياه المعالجة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتصميم المباني الخضراء صديقة البيئة، لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة بمضاعفة التعداد السكاني بحلول عام 2050.
ودعا المغربي الحاضرين من العلماء ومهندسي التخطيط العمراني العرب والمصريين، الى دراسة المشروع القومي للإسكان لبناء 500 ألف وحدة سكنية، والمقرر الانتهاء منه بالكامل في 2011، وتقديم كافة الانتقادات بالسلب والإيجاب لوزارة الإسكان، حتى يتثنى لها إجراء التعديلات الفورية.
ومن جانبه طالب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، بضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، للنهوض بالتنمية العمرانية العربية خاصة في البيئة الصحراوية، مشيداً بدور مصر في عقد مؤتمر عربي كل عامين لمناقشة أمور التنمية العمرانية وأساليب البناء.
شدد موسى على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية العمرانية، وعلى خطورة الاستثمار العقاري، مؤكدا ان الاستثمار العقاري وتوفير السكن يتعدى كونه استثمار يخدم اقتصاد الدولة،ولكنه أيضاً يوفر السكن الذي يعد من أهم احتياجات الإنسان، مطالباُ بإلزام المطورين العقاريين بالمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتقهم، وعدم السماح لهم بتقديم جودة منخفضة بتكاليف باهظة.
وقال خالد بن محمد القبيصي وزير الإقتصاد والتخطيط السعودي، أن وضع الإسكان بالعديد من الدول العربية يدعو إلى القلق، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والزيادة السكانية، داعياً لتفعيل التعاون بين القطاع العام والخاص، مشيراُ لأهمية التطوير العقاري الذي يرتبط بأكثر من 100 صناعة أخرى بما يوفر العديد من فرص العمل، ويخدم اقتصاد الدولة.