المحاكم الاقتصادية:الانتهاء من مشروع قانون الوساطة لخدمة المستثمرين

أكد المستشار محمد دليهوم رئيس المكتب الفني للمحاكم الاقتصادية ، الانتهاء من مشروع قانون الوساطة القضائية ، للحد من الدعاوي القضائية الاقتصادية لتشجيع المتقاضين على تسوية منازعاتهم بطريقة فاعلة وناجزة .
وأشار دليهوم ل"أموال الغد" أن أبرز ملامح مشروع الوساطة فيما يخص المحاكم الاقتصادية أنه ينص على إنشاء إدارة للوساطة بكل محكمة اقتصادية تختص ببذل جهود الوساطة بين الخصوم بعد قيد صحيفة الدعوى المدنية في مدة أقصاها 60 يوما؛ بهدف التوصل إلى تسوية ودية للنزاع.
وأوضح دليهوم أن الوساطة تعني اللجوء لطرف ثالث محايد للمساعدة في التوصل لتوسية النزاع ، مشددا على أهميتها لحل منازعات الاستثمار، بسرية كبيرة لضمان استمرار العلاقة بين المختصمين وتخفيف العبء عن المحاكم.
وأشار إلى أنه يجوز طلب الوساطة في جميع حالات التقاضي سواء كانت محكمة موضوع أو استئنافية وفي هذه الأحوال يجوز للمحكمة أن توقف التقاضي وطلب وسيط، مشيدا بهذه التجرة الرائدة في التيسير على المستثمرين في حل المنازعات الدولية العاملة في مصر مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وغيرها التي لمست أثر تطبيق هذا القانون على تشجيع الاستثمار.
وأضاف أن مشروع الوساطة من شأنه أن يجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية الفترة المقبلة،منوها بأنه سيتم عرضه علي وزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة ليتم الاعلان عنه تفصيليا .
قال أن نجاح القانون الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية المختصة دون غيرها بنظر المنازعات الجنائية والمدنية التي تتعلق بالاستثمار والتجارة حيث جعل لها هيكلا يختلف عن هيكل المحاكم العادية، لافتا إلى أنه يجمع بين الدوائر الابتدائية والاستئنافية في محكمة واحدة بهدف سرعة الفصل في الدعاوى وعدم تشتيت الدعاوى بين المحاكم المختلفة