تجتمع اليوم بعثة صندوق النقد الدولى بالمسئولين فى الحكومة التونسية لبحث الحصول على قرض بقيمة 1.7 مليار دولار للمساعدة فى الخروج من الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها تونس منذ قيام الثورة. وكشف مسئول حكومى رفيع المستوى ل "أموال الغد" أن البعثة تلتقى اليوم بمسئولى الحكومة التونسية لبحث آخر تطورات الأوضاع والإصلاحات الاقتصادية التى تجريها الحكومة، موضحاً أن الاتفاق المبدئى كان بخصوص قرض ائتمانى وقائى لا يتم الحصول عليه إلا وقت الحاجة، ولكن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية وعدم وجود مصادر بديلة للتمويل فمن المرجح أن تقوم الحكومة التونسية بتعديل الاتفاق للحصول على قرض لتوفير التمويل اللازمة للخروج من الأزمة. أشار المسئول على هامش مؤتمر البنك الدولى الذى عقد بالقاهرة إلى أن الوضع الاقتصادى بتونس شهد تدهوراً شديداً خلال عام 2011 نتيجة قيام الثورة، ثم بدأ يستعيد عاقيته خلال 2012، إلا أن اغتيال المعارض اليسارى التونسى شكرى بلعيد ساهم فى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية واضطرار الحكومة لتعديل اتفاقها بشأن قرض صندوق الدولى.