صندوق النقد: مستمرون في التفاوض لإقراض تونس

أعلن صندوق النقد الدولي أن مفاوضاته مع تونس بشأن قرض بقيمة 1.78 مليار دولار مستمرة علي مستوي الخبراء.
وأوضحت متحدثة باسم الصندوق وفاء عمرو أن مفاوضات الصندوق مع تونس بشأن اتفاق ترتيب ائتماني جديد مستمرة علي مستوي الخبراء رغم استقالة رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي أمس.
وأضافت حالما تتم تسمية حكومة جديدة ويتضح الموقف السياسي سندرس أفضل السبل لمساعدة تونس.
وكان الصندوق قد أعلن في مطلع الشهر الجاري أنه بات قريبا من التوصل لاتفاق مع تونس علي خطة مساعدة ?وقائية? بقيمة 1.78 مليار دولار تهدف إلي دعم العملية الانتقالية في هذا البلد، ومساعدته علي التصدي لصدمات خارجية محتملة.
وفي ختام زيارة لبعثته إلي تونس استمرت أسبوعين، قال الصندوق حينها إن المفاوضات في مرحلة متقدمة للتوصل إلي اتفاق القرض.
ووفق الصندوق فإن الخطة ترمي لمساعدة تونس في المرحلة الانتقالية، وكذلك إعانتها ?إذا اقتضي الأمر? علي مواجهة ?الصدمات الخارجية التي تطرحها الأوضاع الدولية?.
ووفق البنك المركزي التونسي ستسدد الموارد المالية التي سيوفرها الصندوق لتونس، في حال استخدامها، علي مدي خمس سنوات مع فترة إمهال تقدر بثلاثة أعوام بنسبة فائدة في حدود 1.1%.
من جهة أخري أقدمت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني علي خفض تصنيف تونس الائتماني السيادي الطويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية من مستوي ?بي بي? إلي مستوي ?بي بي سالب? مع نظرة سلبية للمستقبل، وهو ما يعني إمكانية رفع تكاليف الاقتراض علي البلاد مستقبلا.
وعزت المؤسسة خفض التصنيف إلي ?احتمال تدهور الوضع السياسي في ظل آفاق مالية وخارجية واقتصادية تزداد سوءا?.
ويعد هذا التخفيض الثالث للمستوي الائتماني التونسي الذي تقوم به ستاندرد آند بورز منذ اندلاع الثورة الشعبية التونسية وتمكنها في مطلع 2011 من الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأبقت المؤسسة علي تصنيف تونس القصير الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند مستواه الحالي.