كتب - محمد فارس : إنتقد الدكتور نبيل لوقا بيباوى، عضو مجلس الشورى، عضو أمانة سياسات الحزب الوطنى ، إتجاه بعض القوى السياسية والتى يتزعمها حزب الوفد لسن ما يسمى بقانون ممارسة الحقوق السياسية ، من خلال رفعه الى رئيس الجمهورية ليصدر قرارا بإحالة المشروع الى قانون لأن الدستور يعطى الحق للرئيس بإصدار قرارات بقوة القانون فى ظل غياب مجلس الشعب . ووصف بيباوى فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" مشروع الوفد ، بغير الدستورى ، قائلا " ليس من حق كل من هب ودب" سن القوانين أو السعى الى إصدارها ، مؤكدا على أن ذلك من إختصاص رئيس الدولة بالإضافة الى أعضاء مجلس الشعب فقط ، مشيرا الى أنه من غير اللائق الحديث حزب الوفد وبعض القوى السياسية عن الضغط على الرئيس لتقديم ضمانات لنزاهة الانتخابات. أضاف عضو مجلس الشورى، لا يوجد فى جميع دول العالم أن يتقدم أحد من تلقاء نفسه من وجود صفة دستورية له فى البرلمان ، بمشروع اصدار قانون . وعن تزعم حزب الوفد للحركات والأحزاب السياسية حتى أصبح قائدا للمعارضة فى مصر بهدف المنافسة فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة ، قال بيباوى، نحن فى الوطنى يصل عدد الأعضاء المسددين للإشتراكات الى 3 مليون و200 ألف عضو بالاضافة الى وجود 750 وحودة حزبية فى جميع المحافظات ، وحزب الوفد يصل عدد الأعضاء المسددين للاشتراكات 2039 عضو فقط ، لذلك يسعى الى الدخول فى تحالف مع القوى السياسية الأخرى بهدف الحصول على بعض المقاعد فى مجلس الشعب ، لأن الوفد لا يستطيع المنافسة وحده . وتوقع عضو لجنة السياسات ، حصول الوطنى على الأغلبية المطلقة فى مقاعد مجلس الشعب خلال النتخابات القادمة ، لافتا الى أن حزبه يتنمى وجود أحزاب قادرة على المنافسة الحقيقية له فى الانتخابات . كان حزب الوفد قد أعلن عزمه الى عمل مشروع لممارسة الحقوق السياسية والذى سيعلن عنه الحزب فى مؤتمر دعا إليه فة 5 أغسطس المقبل ، لعرضه على جميع الأحزاب المعارضة والحركات السياسة ، على أن يتبع ذلك رفعه الى الرئيس ، لكى يصدر قرارا بتفعيل القانون ، نظرا لأن الدستور خول لرئيس الجمهورية حق إصدار القرارات بقوة القانون . ويسعى الوفد من خلال هذه الخطوة الى الضغط على النظام ، لكى يقدم الأخير ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات التى لم يتخذ الوفد الى الأن قرار بمشاركته فيها أو مقاطعته لها ، إلا أن تحركات رئيس الوفد تصريحاته خلال الفترة الأخيرة تشير الى مشاركته فى النتخابات.