عبد الله شحاته : 6% نسبة الاستثمار الحكومي من الانفاق العام بنهاية 2012

قال عبد الله شحاته ، المستشار الاقتصادي لوزير المالية ، ان تحقيق معدلات النمو بمصر يواجه العديد من المشكلات والتي يتمثل ابرزها في تحكم معدلات الاستهلاك بشكل كبير في الانفاق القومي بالدولة موضحا ان حجم الاستثمار الحكومي يمثل نسبة 6% فقط من اجمالي الانفاق العام للدولة.
وأوضح ان حجم الانفاق على الاستهلاك نهاية العام المالي 2011\2012 بلغ 80 مليار جنيه من اجمالي الاجور في حين رصدت الحكومة حوالي 30 مليار جنية للاستثمار خلال العام المالي الجاري 2012\2013ما يقرب من 30 مليار جنيه.
واوضح على هامش المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية " ادارة التحول في مصر : رؤى سياسية واقتصادية " ان تحقيق معدلات النمو المرغوبة والتي تصل الى 7% تحتاج الى معدلات استثمار بنسبة 22% ، لافتا الى انه لتحقيق التنمية لابد ان تصل النسبة الى 28% في حين انها بلغت بنهاية العام الماضي 16.7% .
واشار الي ان ارتفاع معدلات الاستهلاك يتناسب طرديا مع زيادة معدلات التضخم ، ارتبط ، موضحا انه من ضمن المشكلات التي تواجه تحقيق معدلات نمو مرتفعة ايضا هو عدم وجود اطار تنافسي سليم يسمح للاسواق بالعمل بالشكل الامثل .
من جانبها قالت هالة صقر، أستاذ المساعد للاقتصاد بجامعة القاهرة، أن معدلات النمو الاقتصادي اتسمت بكونها غير مستدامة يصاحبها حالة من عدم الاستقرار السياسي ، مشيرة إلي أن المؤشرات الدولية للتنافسية ، اظهرت حصول مصر علي 83 من 140 كفاءة الإنفاق علي الطرق في حين حصلت علي المرتبة قبل الاخيرة من كفاءة سوق العمل.
وأضافت أن الإنفاق علي الوقود يمثل 3 أضعاف الانفاق علي الغذاء بواقع 90 مليار جنيه على دعم الطاقة في حين تنفق الحكومة سنويا 30 مليار جنية ، لافتة إلي ضرورة إعادة النظر في مصادر النمو وتعزيز الإنفاق الاستثماري مع تعزيز شراكة القطاع الخاص مع الحكومة.