كتبت – سارة قنديل : رحب منتجي الملابس الجاهزة بقرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بمنع دخول المنتجات الغير مطابقة للمواصفات، واشاروا إلى إن القرار من شأنه خفض التهريب في قطاع الملابس الجاهزة بنسبة تصل إلى 30% . من جانبه أكد يحيي زنانيري رئيس الجمعية المصرية لمنتجي الملابس الجاهزة "ايتاج" إن القرارات الجديدة التي أصدرها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن منع استيراد الملابس غير المطابقة للمواصفات سوف يسهم في تخفيض حجم الملابس المهربة بنسبه تتراوح بين 20 إلى 30% . وأوضح زنانيري إن أهمية هذا القرار تتمثل في منع استيراد البضائع الاجنبيه الرخيصة،كما سيساهم في إيقاف نزيف البضائع غير المطابقة للمواصفات ، والتي يعتقد المستهلك إنها أفضل من المنتجات المصرية. أضاف أن تطبيق نظام safeguard المعمول به في الولاياتالمتحدةالامريكيه سوف يسهم فى تخفيض استيراد الملابس غير المطابقة للمواصفات خاصة أن حجم التهريب يصل الى 5 مليار جنيه سنويا. وأوضح زنانيري ان هذا النظام يتمثل فى فرض رسم حماية على السلع التي يتجاوز استيرادها نسبه محدده . وشدد الوزير أنه لن يسمح بدخول أية سلعة مستوردة غير مستوفية لشروط الأمن والسلامة والصحة بما يتفق مع المعايير العالمية فى هذا المجال، مؤكدا أنه من حق المواطن المصري على الحكومة أن نحميه من السلع الضارة وغير المطابقة للمواصفات. وكان المهندس رشيد قال الأسبوع الماضي أنه سيصدر قريبا عددا من القرارات الملزمة بحظر دخول السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات وتشمل الموتوسيكلات وقطع غيار السيارات والأثاث والمصنوعات الخشبية بجميع أنواعها والأجهزة المنزلية والملابس والمنسوجات، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتى حماية للمستهلك المصري، وكذلك لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة وغير الشريفة مع السلع المستوردة والرديئة.