جبهة الإنقاذ تدين موقف الرئيس وتهديداته وتحمله مسئولية إراقة الدماء.. وتدعو للتظاهر الجمعة أمام دار القضاء

أدانت جبهة الإنقاذ الوطني موقف رئيس الجمهورية، الذي ترى أنه هدد فيه الشعب بعد ثورة عظيمة، أكد خلالها هذا الشعب أنه لن يخضع لأي نظام ديكتاتوري أو فاشي، وحملت الجبهة رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن إسالة دماء المصريين، وكل الأخطار المترتبة على سياساته وقراراته، على حد ما جاء في بيان لها.
وقالت الجبهة، فى بيانها اليوم الأربعاء، إنها نبهت طوال الفترة الماضية إلى ضرورة التزام رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية بقواعد القانون، ووقف الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية، وتقويض دولة القانون بما في ذلك تعيين نائب عام (خاص) بالمخالفة للقانون، وهو ما أكده حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر اليوم ببطلان قرار الرئيس بتعيينه، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء الآثار المترتبة عليه.
وطالبت الجبهة بتنفيذ هذا الحكم بشكل فوري وإزالة كل آثار الاعتداءات الأخرى التي تعرضت لها السلطة القضائية في الفترة الماضية.
كما حذرت الجبهة من عواقب ما ورد في خطابات رئيس الجمهورية الأخيرة في مصر وقطر، وتهديده بسجن المعارضين، والتقليل من شأنهم، وكذلك تهديد وسائل الإعلام وأصحاب الرأي.
وترى الجبهة أن القرارات التي أصدرها النائب العام مؤخرا بضبط وإحضار عدد من نشطاء الثورة تأتي ترجمة لخطابات الرئيس وتهديداته، وتنفيذا للأجندة الإخوانية.
وقالت الجبهة في بيانها "بدأت هذه التهديدات في مؤتمر دعا إليه الرئيس للبحث في حقوق المرأة، فإذا به يخصصه للتحريض على استخدام العنف ضد كل المصريين، ونظرا لما تتعرض له المرأة المصرية من عنف واعتداءات ممنهجة وغير مسبوقة في ظل النظام الحالي، فلقد أنشأت الجبهة لجنة دائمة للدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها".
وأكدت الجبهة في بيانها "ضرورة احترام حقوق الشعب وحرياته بما فيها حق التظاهر السلمي والذي يسعى مجلس الشورى إلى العصف به عبر قانون يقوم بطبخه الآن على عجل كالمعتاد، وستواصل نضالها للحفاظ على هذه الحقوق ودعوتها المستمرة إلى ممارستها بشكل سلمي وفقا لما ورد في بيانات الجبهة السابقة". وفقا ل"بوابة الأهرام".
وقررت الجبهة مواصلة نشاطها الجماهيري وعقد مؤتمرات شعبية في محافظات مصر في الأيام القادمة، وكذلك تفعيل دور لجنتها القانونية للمساعدة في مواجهة حملة الملاحقة الجارية للنشطاء والمعارضين.
ودعت الجبهة جماهير الشعب للاحتشاد في مظاهرة سلمية يوم الجمعة 29 مارس بعد الصلاة أمام دار القضاء العالي لإعلان رفض استهداف نظام الحكم "الإخواني" - على حد وصف البيان- لبعض من رموز الثورة المصرية بالملاحقة دون سند من القانون، ورفضا لاستخدام النيابة العامة كمخلب قط لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين لنظام الإخوان.