مؤشر القطاع العقاري بالبورصة يترقب مصير الوعود الحكومية

أصبح الخوف فرضية أساسية من الفرضيات التي يبني عليها الأطراف الفاعلين في المنظومية العقارية تطلعاتهم بالسوق المصري ، وخلال الفترة الماضية تراجع المؤشر القطاعي للعقارات بالبورصة بنسبة 38.5% خلال الفترة الممتدة بين اندلاع ثورة يناير حتي نهاية 2012 ، ليغلق عند مستوى 783 نقطة بنهاية العام ، تأثراً بالتوترات السياسية وتعاقب الحكومات .
أكد خبراء سوق المال أن القطاع العقاري يحتاج إلي عدد من الجوانب الواجب تحقيقها لتدعيم اداءه خلال الفترات المقبلة ، ابرزها سرعة إبرام التسويات مع الشركات محل النزاع و الترجمة الفورية على أرض الواقع لعملية احترام التعاقدات المبرمة خلال الفترات السابقة .
ومن جانبه قال جمال خليفة ، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة إيدج لادارة المحافظ المالية ، أن قطاع العقارات يشهد حالة من الركود وترقب الاحداث خلال الفترة الحالية في ظل تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية فضلا عن تخارج بعض الكيانات الكبيرة من السوق المصرية وعلى راسها اوراسكوم للانشاء والتي مازالت تواجه مشاكل كثيرة مع الضرائب
طالب بضرورة سرعة حل مشاكل التسويات الخاصة بأسعار الاراضى والقضايا المرفوعة على معظم شركات القطاع .
بينما توقع عمر بديوى ، مدير الاستثمار المباشر بشركة العربى الافريقى لادارة الاستثمارات ، أن تتجه عدد من شركات القطاع العقاري إلي خيار التخارج من السوق المصرية في ظل الاوضاع الحالية لتسير بذلك على نهج شركة اوراسكوم للانشاء .
وأوضح أنه على الرغم من التوقعات السلبية السابق ذكرها الا ان هناك بعض العوامل الجاذبة للاستثمار في ذلك القطاع المدرج بالبورصة ، خاصة جانب انخفاض القيمة السوقية للاسهم والتي تعتبر أحد العوامل الهامة لجذب المستثمرين تجاه شركات العقارات .