اقتصار التعامل على خمس شركات فى الربط مع تركيا يثير حفيظة السماسرة

اتجاه البورصة الى قصر التعامل داخل بورصة تركيا على 5 شركات لتداول الاوراق المالية، أثار حفيظة شركات السمسرة بالبورصة المصرية، معترضين على محاباة بعض الشركات دون الاخرى، مؤكدين أن القرار غير منطقى لانه من المفترض أن توضع معايير للتعامل بين مصر وتركيا بدون تحديد عدد الشركات التى سيتم اختيارها بعيدا عن المحاباة والمحسوبية.
قال محمد رضا مدير ادارة المخاطر بشركة التوفيق لتداول الاوراق المالية، ان قرار البورصة باقتصار التعامل مع بورصة تركيا على خمس شركات فقط بعد اتمام عملية الربط ، غير منطقى وغير مدروس مهما كانت المعايير التى سيتم بها اختيار هؤلاء الخمسة، ولكن من المفترض ان يتم وضع المعايير والشروط الخاصة بالتداول فى البورصة التركية بصرف النظر عن الشركات التى ستسعى الى تحقيق تلك الشروط .
أضاف ان البورصة تعيب على الحكومة باصدار قرارات غير مدروسة وبدون التشاور مع المتعاملين بالسوق وتأتى ادارة البورصة لتصدر قرارات عشوائية تحابى بها بعض الشركات عن غيرها، متوقعا أن ذلك القرار سيطرأ عليه العديد من التعديلات نظرا لعدم منطقيته كما أن شرط الملائة المالية ورأس المال لا يتم وضعه الا فى الحالات التى تلجأ فيها الشركة الى تمويل العميل.
وعن قرار اقتصار التعامل على شركات المؤشر الرئيسى فقط بعد اتمام الربط بين مصر وتركيا ، اوضح ان اقتصار التعامل على شركات المؤشر الرئيسى لم يعرفه السوق سوى فيما يخص صناديق المؤشرات وتعاملات الشراء الهامشى وذلك لضرورة اختيار اسهم ذات ملائة مالية مرتفعة ونسبة سيولة عالية ، متسائلا ما الداعى وراء تطبيق ذلك على المتعاملين الاتراك فى السوق المصرية ، مؤكدا ان ذلك سيعرقل شركات مؤشر EGX70 عن التأهل للدراج ضمن المؤشر الرئيسى نظرا لاقتصار السيولة والتعاملات وقتها على شركات المؤشر الرئيسى التى ستنتقل من نشاط الى نشاط، من دون إعطاء أى فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة .
كما استبعد أن تتم عملية الربط فى الفترة الراهنة أو حتى نهاية العام كما أعلن المستشار خالد النشار لان الامر يتطلب العديد من التحضيرات على المستوى الكلى ابرزها تعافى الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى لان عملية الربط سوف تمثل مزيدا من الضغط على العملة الاجنبية، كما أن هناك بعض الامور الجزئية أبرزها توفير الافصاحات باللغة الانجليزية وغيرها من الامور الخاصة بالرقابة المالية ومصر للمقاصة.
كما أكد محمد الجوهرى المدير التنفيذى لشركة بيراميدز كابيتال لتداول الاوراق المالية، ان الاقتصاد القومى فى مرحلة لا تستدعى تحرير حركة رؤوس الاموال بالشكل الذى ستفرضه عملية الربط بين البورصتين، كما ان السوق المصرية فى حالة لا يرثى لها والمستثمرين الاتراك سيكون شأنهم شأن باقى المستثمرين الاجانب بالبورصة المصرية يميلون الى البيع وعدم ضخ مزيد من الاستمثارات كما ان المستثمرين المصريين تراجعت احجام تداولاتهم بشكل كبير .
بينما يرى ان اقتصار التعامل على 5 شركات سمسرة فانه من الممكن ان يتقبله السوق اذا تم تحديده لمدة معينة على سبيل التجربة المبدئية ثم توسيع نطاق الشركات المتعاملة هناك، وبالمثل فان اقتصار التعامل على شركات المؤشر الرئيس ستكون جيدة اذا جاءت على سبيل التجربة المبدئية من اجل حماية المتعاملين من اخطار التعامل على الاسهم الصغيرة والمتوسطة .
وكان المستشار خالد النشار نائب رئيس البورصة المصرية قد أكد فى تصريحات سابقة، ان عملية الربط بين بورصتي القاهرة واسطنبول ستتم فى نهاية العام الجارى وقد تم الاتفاق على انه سيتم اختيار 5 شركات سمسرة محلية لتنفيذ تعاملات الجانب التركى فى مصر من خلال شاشات تنفيذ خاصة بهذه التعاملات، مشيرا الى انه سيتم اختيار الشركات وفقا لمعايير محددة تضمن انتقاء افضل 5 شركات فى السوق، وتشمل المعايير اتفاع رأس مال الشركة وان تكون من الشركات التى تتعامل مع مستثمرين عرب واجانب وتقدم عمولات غير مغالى فيها، إضافة الى ضرورة وجود خدمات بحوث ونظام اى تى قوى وسريع، فضلا عن قدرة الشركة التنافسية وان تتعامل بلغات اخرى خاصة الانجليزية، كما ان تعامل الاتراك سيكون مقتصرا على شركات المؤشر الرئيسى وكذلك تعاملات المصريين فى بورصة اسطنبول.