قومى المرأة يرسل خطابا لرئيسى الجمهورية والشورى بمبررات عدم جواز وجوده تحت مظلة الشورى

أرسل المجلس القومي للمرأة اليوم السبت خطابا للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى حول ما تناقلته بعض سائل الإعلام عن دعوة الجبهة السلفية بسرعة مناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومي للمرأة ونقل تبعيته إلى مجلس الشورى.
وأوضح المجلس في خطابه عدد من النقاط المهمة وهي أن إنشائه جاء متوافقا مع إرادة المجتمع الدولي في إيجاد آلية وطنية تعني بشئون المرأة وتضع سياساتها التنفيذية وتتواصل مع باقي أجهزة الدولة التنفيذية، وأنه وفقا لقرار إنشائه رقم 90 لسنة 2000 يختص برسم السياسات والبرامج المتصلة بالمرأة المصرية واستدامة تنميتها ، وتحديد الأدوار الفاعلة التي تدعم مشاركتها في التحول الإيجابي للمجتمع على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإدماجها في خطة الدولة ، وهو بذلك آلية وطنية حكومية يجب أن تتبع سلطة تنفيذية ممثلة حاليا في رئاسة الجمهورية ، حيث الإرادة السياسية لأعلى سلطة في الدولة لدعم سياسات المجلس.
وأضاف المجلس فى خطابه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى انه لا يجوز وجود المجلس القومي للمرأة تحت مظلة مجلس الشورى لطبيعة اختصاصه والتي لا يدخل ضمنها مراقبة أعمال السلطة التنفيذية باعتباره جهة حكومية أو جزءا منها ، وأن تبعية المجلس القومى لحقوق الإنسان لمجلس الشورى ، أمر لا ينطبق على قومى المرأة حيث حددت الأمم المتحدة لكافة مجالس حقوق الإنسان على مستوى العالم المراقبة والمراجعة لاعمال السلطة التنفيذية ، ومن ثم لا يتفق وجود المجلس القومي لحقوق الإنسان تابع لسلطة تنفيذية