الرقابة المالية تطالب متعاملي البورصة بفحص تطور اعلانات عروض الشراء

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية جميع المتعاملين بسوق المال بضرورة الاطلاع على المعلومات التى تتضمنها إعلانات عروض الشراء، وإتخاذ القرار الاستثمارى فى ضوء المتغيرات التى تؤثر فى هذا القرار .
واضافت الهيئة انها تلقت عدة تساؤلات حول عروض الشراء، وما اذا كان هناك إلزام على حامل السهم بالاستجابة أو عدم الاستجابة لعرض الشراء، وذلك فى أطار دورها فى نشر الثقافة المالية وتوعية المستثمرين ، مؤكدة انها تتولى إعمالاً لأحكام اللائحة التنفيذية فحص إعلانات عروض الشراء بغرض الاستحواذ، للتحقق من توافر الشفافية الكاملة بما يمكن مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء والأشخاص المعنية بالعرض من الحصول على المعلومات الكافية والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء واتخاذ القرار الاستثمارى بناء على ذلك. كما تتولى الهيئة التأكد من مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء، وكذلك فيما بين الأشخاص المعنية بالعرض.
واكدت الهيئة انها تحرص على تحقيق المساواة بين حاملى الأوراق المالية فانه فى حالة قيام أى شخص بالاستحواذ أو الاعلان عن الرغبة فى الاستحواذ – بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة – على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت فى الشركة المعنية، يجب أن يلتزم بإخطار الهيئة، وان يقوم بتقديم مشروع عرض لشراء جميع الأوراق المالية التى تشكل جزءاً من رأس المال أو حقوق التصويت.
اضافت أنه فى حالة وجود رغبة او اتفاقية يترتب عليها قيام احد الأطراف بشراء نسبة تتعدى ثلث رأس المال أو حقوق التصويت تقوم الهيئة بالزام هذا الطرف بتقديم عرض شراء بذات السعر وذات الشروط لجميع حاملى الأوراق المالية فى الشركة المستهدفة بالعرض، مع إلزام مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من اسهم من جانب اى حامل للسهم، و لحامل السهم الحرية الكاملة في الاستجابة لعرض الشراء أو الاحتفاظ بالأسهم دون الاستجابة لهذا العرض، اذ ان القرار الاستثمارى يخضع لقرار كل مستثمر وفقا للمتغيرات الاستثمارية التى تؤثر فى هذا القرار.
وأشارت إلى انها لا تتدخل فى تحديد سعر عرض الشراء حيث ان مسئولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئها على مقدم عرض الشراء، كما ان الاستجابة لهذا السعر هى احد القرارات الخاصة بكل مستثمر، ويقتصر دور الهيئة على التأكد من احتواء اعلان عرض الشراء على افصاح وافي بأسس تقدير سعر الشراء، وتقييم سعر السهم، وتقوم الهيئة بمراعاة ألا يقل سعر عرض الشراء عن متوسط سعر التداول فى البورصة خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ إيداع مشروع العرض إذا كانت أسهم الشركة المستهدفة بالعرض من الأسهم النشطة بالبورصة