أكد الجيولوجي مسعد هاشم رئيس الهيئة العاة للثروة المعدنية أنه ليس مع الانفصال الحالي للثروة المعدنية عن قطاع البترول، مضيفًا أنه لابد من وضع العديد من التشريعات والقوانين الخاصة بالوزارة الجديدة قبل التفكير في عملية الانفصال. وأضاف هاشم في تصريح خاص إلى أنه في ظل عملية ترشيد الانفاق والاوضاع السيئة التي تمر بها البلاد فليس في امكان احد انشاء وزارة جديدة الان. موضحًا أن الأهم من ذلك الان هو الانتهاء من قانون الثروة المعدنية الجديد ودخوله حيز التنفيذ، لان عوائد القانون ستكون مربحة بدرجة عالية خلال الفترة المقبلة من خلال تعديل اسعار الاتاوات والايجارات، بالاضافة إلى دعم القانون لفكرة منع عمليات تصدير الخامات المعدنية والذي سيكون على مراحل من خلال اعطاء وقت معين للشركات حتى تقوم بتوفيق اوضاعها بالاضافة الى انه لا يمكن وقف التصدير الا عندما يكون هناك الية لفتح عملية التصنيع. واشار هاشم الى ان اللجنة المشكة من ابناء الثروة المعدنية والتي تعرض مطالبهم أمام مجلس الشورى فهي ليست تحت مظلة ما يدور في هيئة الثروة المعدنية، حيث أن اللجنة عندما ذهبت إلى مجلس الشورى كان لها مطالب معينة وهي أن تكون الهيئة هيئة اقتصادية وأن تكون الثروة المعدنية وزارة مستقة ومنفصلة عن وزارة البترول وهو ما لم أحبذه في الفترة الحالية.