قررت الشعبة العامة للصرافة برئاسة محمد حسن الأبيض عودة شركات الصرافة للعمل بكامل طاقتها اليوم والتراجع عن فكرة الإضراب عن العمل تضامناً مع الشركات التى تمت مداهمتها من قبل مباحث الأموال العامة. وقالت مصادر بالشعبة أن رؤساء شركات الصرافة قرروا العودة للعمل اليوم والتخلى عن فكرة الإضراب بعدما أكد لهم محافظ البنك المركزي، هشام رامز، خلال اجتماع رئيس الشعبة معه أمس أن المركزى ليس له علاقة بمداهمة مباحث الأموال العامة لبعض شركات الصرافة، كما قرر تشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظ لبحث مطالب شركات الصرافة وتحسين أوضاعهم الحالية. وأضافت المصادر أن أهم مطالب الشركات تتعلق بتنظيم العمل بين شركات الصرافة والبنوك، وإتاحة التعامل مع أكثر من بنك لتوفير العملات لشركات الصرافة وليس بنك واحد، بالإضافة إلى إتاحة الحرية لشركات الصرافة لتغيير السعر الرسمى للعملات الأجنبية فى حدود قرشين دون الرجوع للبنوك. أشارت أيضاً إلى ضرورة وجود لجنة داخل البنك المركزى لدراسة حالات الصرافات المخالفة وعدم الاعتماد على المفتشين الذين تطلق يدهم فى التفتيش على الصرافات وتوقيع العقوبات، مشيرة إلى ضرورة وضع لائحة واضحة بالمخالفات المحظورة علي شركات الصرافة متضمنه علي الجزاءات الموقعة عليهم حتى لا يترك الأمر لمفتشى البنك المركزى دون ضوابط. الجدير بالذكر أن مباحث الأموال العامة قامت بمداهمة شركتي الرضا والخليج للصرافة خلال الإسبوع الماضي دون غيرهما من الشركات في حين لم ترصد المباحث أية مخالفات على الشركتين، وقد قامتا الشركتان بإرسال خطاب للمركزي تعترض فيه على هذا التصرف الذى أساء لهما، وأوضحا فيه أنهما سيتوقفان عن العمل إلى أجل غير مسمى اعتراضاً على هذا الإجراء، بينما يُعد البنك المركزي هو المنوط فقط بمراقبة عمل شركات الصرافة.