مصرفيون: التوترات السياسية والامنية تُلقي بظلالها على الاقتصاد.. وتخفض تصنيفات الدولة ومؤسساتها

أكد مصرفيون أن الأحداث التي شهدتها بعض شوارع القاهرة عقب إصدار الحكم في قضية مجزرة بورسعيد اليوم، ستلقي بظلالها علي الاقتصاد مما سيؤثر بالسلب علي نظرة العالم الخارجي لمصر، لافتين الي وجود تداعيات لذلك الامر في حالة استمراره علي التصنيف الائتماني السيادي للبلاد الذي تراجع الي B- مؤخراً مما يعني ارتفاع المخاطر المحيطة بالسوق المصرية.
وأوضحوا أن التراجعات المتتالية التي شهدتها التصنيفات الائتمانية خلال فترة ما بعد الثورة كانت لاسباب سياسية وما لها من تأثير علي الوضع الاقتصادي الأمر الذي يعني أن الاضطرابات السياسية والأمنية الراهنة ستكون عامل مؤثر عند تقييم التصنيف خلال الفترة المقبلة.
من جهته قال محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، أن الأحداث السياسية والأمنية غير المستقرة تلقي بظلالها علي القطاعات المختلفة بالدولة وهو ما يؤدى الي انخفاض العوائد من العملات الأجنبية وتراجع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتراجع معدلات النمو الاقتصادية.
وأكد فايد أن تراجع التصنيفات الائتمانية للدولة ومؤسساتها يعود الي اسباب سياسية وليست اقتصادية مستشهداً بالوضع المالى للبنوك الذي يعد فى أحسن حالاته ويظهر ذلك جلياً فى نتائج أعمالها.
وأشار عباس الى ليبيا كونها مثالاً علي الوضع الاقتصادي الجيد نتيجة اكتشافات النفط ولكن استمرار التوترات السياسية بها وعدم الاتفاق بين الأحزاب والقوى السياسية المتواجدة علي الساحة ادي الي تراجع تصنيفها الائتماني مؤخراً، لافتاً الي أن عدم الاستقرار الذي يسود الشارع المصري سيكون ذو تأثير عند تقييم التصنيف الائتماني للدولة من قبل المؤسسات العالمية.
أوضحت سهر الدماطي، رئيسة مجموعة المخاطر ببنك "HSBC"، أن استعادة الاستقرار على المستويين السياسي والأمني فضلاً عن تدوير عجلة الانتاج وتشغيل جميع القطاعات الاقتصادية عوامل اساسية للحد من تراجع التصنيفات الائتمانية التي شهدتها الدولة علي مدار العامين الماضيين، مشيرة الي أن استمرار الوضع كما هو عليه دون تغير او عدم الاسراع في وضع خطة اصلاحية وبرنامج اقتصادي متكامل سيؤدي الي استمرار خفض التصنيف الائتماني للدولة.
وأضافت الدماطي أن مؤسسات التصنيف الائتماني غالباً ما كانت تُرجع خفض الجدارة الائتمانية لمصر الي الاوضاع السياسية والامنية غير المستقرة والتي كانت لها تداعياتها علي المشهد الاقتصادي تمثل اهمها في تراجع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الي 13.5 مليار دولار في ظل تراجع ايرادات الدولة من العملة الدولارية وفي مقدمتها نشاط السياحة والذي كان يمثل 11% من الناتج القومي، بالاضافة الي ركود الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي سجلت قبل الثورة نحو 12.5 مليار دولار.