تنظيمات رجال العمال تتقدم للشورى بمقترحات حول قانون الصكوك وتطالب بمحاسب قانونى للهيئة الشرعية

قدمت عدد من جمعيات رجال الاعمال مقترحاتها حول مشروع قانون الصكوك الذى تعتزم الحكومة طرحة خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع عدد من جمعيات رجال الأعمال منها جمعية "ايبيا" وجمعية رجال الأعمال المصريين والجمعية المصرية للاستثمار المباشر وجمعية هي والصناع المصريون وجمعية شباب الأعمال وخبراء البنوك لمعرفة مقترحاتهم حول القانون.
قال نضال القاسم عسر، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية إن مجلس الشورى أخذ بما تقدم به البنك المركزى من توضيحات ونأمل فى ضرورة الإسراع بإصدار القانون حتى يتسنى لهم البدء فى تنفيذه على أرض الواقع لجنى ثماره.
وأشار محمد البلتاجي الرئيس التنفيذي للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ، الى إن البنك يؤيد القانون وسرعة إصداره باعتباره آداة مالية لتخفيف العبء عن موانة الدولة، رغم أنه جديد على المجتمع المصرى إلا أنها ستلقى قبول المواطنين والمؤسسات التمويلية أيضا.
وطالب البلتاجى بضرورة توضيح الدور الرقابى لهيئة الرقابة المالية على قانون الصكوك، مشيرا إلى أن الصكوك أداه سيتم تدوالها فى السوق السناوى فكيف سيتم تداول العملة المحلية والاجنبيه به، كما طالب يتوضيح دور الصكوك فى تقديم سيولة مالية للمستثمر ام لا، بالاضافة إلى توضيح المعالجة المحاسبية داخل القانون وتحديد انواعها، والجهة التى ستحافظ على حقوق اصحاب الصكوك.
من جانبه أكد أحمد جلال الدين رئيس جمعية "ايبيا" ، أن وجود أكثر من 10 جمعيات رجال أعمال في الاجتماع يساهم بخبراتهم في الخروج بقانون متكامل للصكوك مشيرا إلى أن هناك تواصل بين الجمعية واللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري لعلاج كافة المشكلات الاقتصادية.
وابدى حمدى رشاد رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال قلقه القانون بخصوص الهيئة الشرعية المركزية حيث أن الهيئة ستكون محصنة فى تكوينها وسرعة عملها وإنجازها وأعضاءها وترك المناصب إلا بالوفاة أو الاستقالة أو تصويت 5 من 7 بذلك مطالبا في الوقت ذاته بإلغاء شرط ال 3 سنين خبرة للقيد
وأضاف حسام هيبة رجل أعمال أن الصكوك فكرة مطبقة فى العديد من الدول المتقدمة ومنها الكويت، مطالبا بسرعة إصداره حتى يتسنى لنا ضخ أموال فى الداخل والخارج من خلال القانون وهناك العديد من الملحوظات ومنها الاسترشاد بدول سبقتنا فى التنفيذ مثل دول الخليج وخاصة الكويت التى يتسم قانونها بالسهولة والبساطة متسائلا عن الضمانات والمعايير التى سيتم على أساسها الطرح
طالب طه خالد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين بتعيين محاسب قانونى في الهيئة الشرعية مؤكدا ضرورة ان يكون هناك ملخص كافى لدراسة الجدوى والمحاسب القانونى لهذا المشروع
وتسائل أحمد بهاء المصرف العربى الدولى دور البنوك التجارية فى المشروع وهل هى سيكون لها دورفى المشروع متسائلا هل سيكون لتراجع التصنيف الائتمانى الحالى غير عائق فى تنفيذ مشروع الصكوك