قدم المنهدس داكر عبد اللاه عضو لجنة حل المشكلات بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد مذكرة إلى المهندس حسن عبد العزيز رئيس الإتحاد تتضمن وصفاً تفصيلياً للمشكلات التى يعانى منها القطاع العقارى فى الفترة الراهنة بالإضافة إلى الكوارث التى من المتوقع حدوثها بعد تطبيق القرار الخاص برفع دعم السولار عن قطاع المقاولات. وأكد أن تكرار مسلسل التلاعب بالسوق العقارى يؤدى حتمياً إلى كارثة حقيقية فى القريب العاجل ملمحاً إلى أن تجاهل الحكومة لمشكلات القطاع وعجزها عن إتخاذ القرارات الجادة لإنقاذه من سيطرة حالة الضعف والركود أدى إلى خروج اكثر من 28 ألف شركة مقاولات من السوق العملى وذلك على إثر معاناتهم من الإفلاس وتعثرهم في الإستمرار بالسوق المحلى بالإضافة إلى هروب العديد منهم من حالة التردى المستمرة التى حلت بالقطاع على مدار أكثر من عامين . وأضاف عضو لجنة حل المشكلات بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد أن الحكومة الحالية تسعى إلى تطبيق رفع دعم السولار عن العديد من القطاعات الحيوية الهامة وأهمها قطاع المقاولات والسياحة والصناعة والتى يترتب على تعثرهم تجمد أنشطة العديد من المجالات الأخرى بالإضافة إلى توقف العديد من الصناعات التى ترتبط بهذه القطاعات بصورة مباشرة ، موضحاً أن إلغاء دعم السولا ر لهذه القطاعات سيرفع سعر اللتر إلى ما يزيد على 5 جنيهات وبالتالى ستفتح الحكومة الباب أمام شركات المقاولات للتعامل مع المهربين لتستطيع تنفيذ مشروعاتها وتتجنب الركود وتوقف العمل . وفيما يتعلق بتأثير أزمة السولار الحالية على حركة القطاع العقارى قال أن مصر وصلت لحالة حرب فيما يتعلق بعملية توزيع السولار وكيفية الحصول عليه ، مشيراً إلى أن إستمرار هذه الأزمة سيؤدى إلى حرمان القطاع من قدرته على البناء والتطوير ، كما أضاف أن الجهات الإدارية بالدولة لا تتحرك للسيطرة على هذه الأزمة فى الوقت الذى تنتظر فيه شركات المقاولات قرارات تنقذها من سوء الوضع الحالى ، وفى هذا الإطار قد تضطر بعض شركات المقاولات إلى التهديد بوقف المشروعات الجارية أو الإعتصامات أو قطع الطرق فى محاولة منها لتصعيد مشكلاتهم وإجبار الحكومة على إيجاد الحلول العاجلة لهم . وأوضح أن المذكرة التى يرفعها الإتحاد إلى وزارة الإسكان تطالب بسرعة تدخل الحكومة ورئاسة الوزراء لإنقاذ ما يتبقى من شركات المقاولات فى ظل الظروف القاسية التى يمر بها هذا القطاع .