تباين اراء الخبراء تجاه التعديلات الأخيرة بخارج المقصورة

تباينت اراء عدد من خبراء سوق المال تجاه جدوى التعديلات الاخيرة التي اجرتها ادارة البورصة الاخيرة على آليات تبادل الاسهم ونقل الملكية بسوق خارج المقصورة والتي شملت تطبيق مفهوم الشباك الواحد لخدمة المتعاملين مع البورصة فى مجال قيد العمليات لدى البورصة والاعلان بسوق نقل الملكية ، على ان يقوم بمهام الشباك الواحد إدارة خدمات المتعاملين دون غيرها من إدارات البورصة .
أعتبر عدد من الخبراء تلك التعديلات بمثابة ضرورية وحتمية لضمان حقوق المتعاملون بمزيد من الشفافية وقواعد الحوكمة .
بينما اكد عدد اخر من الخبراء على عدم ضرورة تلك التعديلات خاصة وان تعاملات سوق نقل الملكية لا تكاد تذكر مؤكدين أن البورصة قامت بتلك التعديلات لضمان حقوقها فى تلك العمليات حتى قبل إتمامها .
من جانبه قال سيف الدين عونى عبد العزيز ، العضو المنتدب لشركة وديان لتداول الاوراق المالية ، أن البورصة أرادت من التعديلات الاخيرة التى أدخلتها على إجراءات نقل مليكة اسهم الشركات الخاصة بسوق نقل المليكة خارج المقصورة ان تضمن رسوم اتمام تلك العمليات التى يدفعها العملاء وشركات السمسرة للبورصة ، فأصبحت تقوم بتحصيل تلك الرسوم قبل تنفيذ عملية نقل المليكة حتى تضمن البورصة حقها فى تلك الرسوم فى حالة عدم إتمام تلك العملية .
اضاف ان هناك عدد من الامور التي يجب ان تولي البورصة جانب اهتمامي لها في المنظومة بشكل عام ليس بالنظر على سوق خارج المقصورة فقط بل يجب الاهتمام بمتطلبات السوق الرئيسية .
أكد مصطفى أبو الدهب ، مدير المكتب الخلفى لشركة نماء لتداول الاوراق المالية ، ان البورصة تتغافل عن الكثير من المسائل التى تحتاج الى تطوير وتعديل داخل السوق الرئيسية أوحتى بورصة النيل أو سوق الاوامر ، وتقوم بالتركيز على حماية المستثمرين بسوق نقل المليكة من التلاعبات وعراقيل نقل الملكية .
اضاف أن السوق الرئيسية تشهد العديد من العراقيل ابرزها العمليات التى يتم إلغائها يوميا بدون اى مبررات فى حين ان هناك الكثير من الاسهم تشهد موجة من التلاعبات ولا يتم مناقشة الامر .
اكد على اهمية توجه البورصة الي تولية جانب اهتمامي للسوق الرئيسية كسوق له الاولوية يتواجد به قواعد تحتاج الي بعض التطوير قبل المضي في امور فرعية كسوق نقل الملكية .
بينما اكد عزت عبد البديع ، العضو المنتدب لشركة سيتى تريد لتداول الاوراق المالية ، ان البورصة ارادت ان تنظم عمليات نقل المليكة بسوق خارج المقصورة بصورة أكثر ملائمة لقواعد القانون والتداول .
توقع الا يمتد أثار تلك التعديلات إلي الكثير من التعاملين بالسوق نظرا لصغر حجم سوق الصفقات وتعاملاته الدورية .
اكد في الوقت ذاته على اهمية اجراء مثل تلك الامور من قبل ادارة البورصة لضمان الحفاظ على حقوق هؤلاء المستثمرين مهما كانت أحجام تعاملاتهم ضئيلة ومهما كانت تعاملات تلك السوق قليلة بل يجب تولية جانب اهتمامي لجميع تلك العناصر التي تديريها .
اضاف ان سوق خارج المقصورة يحتاج الي مزيد من اعمال التطوير في جميع عناصره حتي ينعكس اثاره بصورة ايجابية وواضحة على المنظومة باكملها بدلاً من عزلته الحالية .
في سياق متصل أوضحت البورصة أن العمل يتم وفقا لترتيب عدد من المراحل ، أولها تلقى الاخطارات ومرفقاتها من شركات السمسرة ، ويليها المراجعة والفحص ، ثم قيد العمليات والاعلان لدى البورصة ، وأخيرا مرحلة تحرير ما يفيد انتقال الملكية والحفظ .
وخلال المرحله الاولي يتم التاكد من ادراج الورقه الماليه محل التعامل بقاعده بيانات سوق نقل الملكيه و مدي قيدها بنظام الايداع المركزي الي جانب توافر كود الترقيم الدولي " الايزن كود ".
وبشأن المرحلة الثانية و هي مرحلة المراجعة و الفحص فتتم خلال ثلاث ايام عمل متتالية ليوم الاستلام و بنهايتها يتم التأشير بمدي استيفاء الاجراءات المطلوبة او اصدار خطاب بالمستندات الواجب توافرها لقيد العمليات بالبورصة .
ويتم خلال مرحلة المراجعة التأكد من مطابقه المستندات الواردة من ادارة خدمات المتعاملين مع تلك المثبتة ببرنامج الاستلام و التحقق من صفة الموقعين عن طرفي العملية الي جانب التحقق من سند ملكية البائع للكمية المباعة و توافر ما يثبت استيفاء متطلبات القيود القانونية و الاتفاقية .
وبناء علي تلك المرحلة تلتزم شركات السمسرة خلال 10 ايام من استلامها خطاب البورصة باستيفاء المستندات الواجب توافرها لتقوم ادارة المراجعة بإستيلامها وفي حالة عدم الاستيفاء يؤشر بعدم الاستيفاء ببرنامج الاستلام و يورد القدر المُحصًل ابتداء مقابل الخدمات لحساب التدريب لدي البورصة.
ولكن اذا تم استيفاء جميع المستندات يتم التأشير بالقبول علي بطاقات تسجيل العمليات ويسلم الملف كاملا الي الادارة المختصة بقيد العمليات .
وبالنسبة للمرحلة الثالثة و هي مرحلة قيد العمليات و الاعلان لدي البورصة فهي تتم خلال يوم العمل التالي لانتهاء عملية المراجعة و الفحص ، و يتم تسجيل بيانات العملية من واقع بطاقات التنفيذ المؤشر عليها من ادارة المراجعة علي برنامج قيد العمليات لدي البورصة او الترحيل المباشر من وسائط الكترونية متي سمح النظام الالي بذلك و ذلك خلال المواعيد المحددة لتشغيل برنامج سوق نقل الملكية ، كذلك يتم تسجيل ارقام و فئات و مسلسل الاوراق الماليه غير المودعة مركزيا .
مع العلم انه في حالة الحاجة لادراج اوراق مالية جديدة يجب التأكد من توفر استمارة التعريف بالورقة المالية و صورة ضوئية من النظام الاساسي و صورة ضوئية من نموذج الورقة المالية الي جانب صورة ضوئية من شهادة مراقب الحسابات