أرسلت وزارة المالية اليوم برنامج الإصلاح الاقتصادي إلي المكتب المصري الموجود\ داخل صندوق النقد الدولي تمهيدا لعرضه علي الصندوق غدا . قال هاني قدري ،مساعد وزير المالية ورئيس وحدة التحليل الاقتصادي بالوزارة ، أنه تم إرسال نسخة من البرنامج الإصلاح الاقتصادي إلي المكتب المصري الموجودة في صندوق النقد الدولي تمهيدا لعرضه علي الصندوق غدا الأربعاء. وأضاف قدري أن البرنامج سيتم إرساله أيضا إلى مجلس الشورى خلال يومين . وأوضح قدري أن الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر اتسعت من 14 مليار دولار إلى 19 مليار دولار ، مشيرا إلي صندوق النقد الدولي يشترط لاقراض مصر 4.8 مليار دولار تنفيذ مصر برنامجا قويا ، لإصلاح الخلل الهيكلي بالموازنة العامة . وأكد قدري علي أن ملامح برنامج الاصلاح الوطني تتضمن زيادة الموارد من خلال توسيع القاعدة الضريبية مع تحقيق أقصي قدر ممكن من الحماية لمحدودي الدخل ، من خلال توسيع الشرائح الضريبية وإقرار زيادة حد الاعفاء ابتداء من أكتوبر المقبل ، مع توحيد سعر الضريبة علي الشركات عند 25% بدلا من توزيعها علي شريحتين 20%و25%. وأشار إلى أن جهات تمويلية عديدة منها بنك التنمية الإفريقي والمفوضية الأوروبية وجهات أخرى عربية وأجنبية ستكون على قائمة مفاوضات المنح والمساعدات المقدمة إلى مصر خلال المرحلة المقبلة.