شكوي لرئيس الوزراء والنائب العام بسبب المبالغة في أسعار الأسمنت‮

قامت مصانع وشركات الاسمنت برفع الأسعار بعد تنفيذ قرار رفع سعر المازوت للمصانع من ألف جنيه إلي 0051 جنيه ورفع سعر المليون وحدة من الغاز الطبيعي من 4 دولارات إلي 6 دولارات.. بزيادة قدرها 05٪.وقامت المصانع برفع سعر الطن تسليم أرض المصنع ليتراوح بين 845 جنيها و 095 جنيها في معظم المصانع ويتراوح سعر البيع للمستهلك بين 026 و 066 جنيهاً للطن بزيادة 021 جنيهاً مقارنة بالشهر الماضي... حسبما ذكرت صحيفة الأخبار.
في حين أن شركة العريش للاسمنت التابعة للقوات المسلحة قامت برفع السعر 03 جنيهاً في الطن ليصل سعر الطن تسليم ارض المصنع الي 044 جنيهاً بما يقل أكثر من 001 جنيه عن باقي المصانع والشركات.
وقررت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة تقديم بلاغ للنائب العام وشكوي للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وشكاوي لوزراء التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية والداخلية ضد مصانع وشركات الاسمنت التي استغلت رفع سعر الطاقة.. وقيامها برفع اسعار الاسمنت بنسبة كبيرة تصل الي 3 أضعاف الزيادة الحقيقية في سعر الطاقة.
وصرح احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بأن مصانع الاسمنت استغلت قرار زيادة سعر الطاقة لتحقيق مكاسب وارباح اضافية لها.. وذلك لأن الشركات قامت برفع الاسعار منذ عدة اسابيع بعد اعلان الحكومة عن زيادة سعر الطاقة بما يتراوح بين 04 جنيهاً و 07 جنيهاً في الطن رغم عدم تطبيق زيادة الطاقة.. مشيراً إلي أن المصانع قامت بعد تطبيق زيادة الطاقة بزيادة الاسعار مرة أخري.. رغم أن الزيادة الحقيقية في الطاقة للطن لا تتجاوز 03 جنيهاً في حين ان الزيادة في طن الاسمنت وصلت الي حوالي 021 جنيهاً.