قال الدكتور خالد عودة، عضو مجلس الشوري والعالم الجيولوجي الكبير، أن الدولة تستهدف تمويل الاستثمارات المرتقبة بمشروع منخفض القطارة والتي تتراوح التكلفة الاستثمارية لها بين 100 الي 110 مليارات دولار، بينما من المتوقع أن تصل ايرادات بيع الارض فقط الي 1.2 تريليون دولار، فضلاً عن توفير فرص العمل التي تُقدر ب 200 ألف وظيفة بمجرد البدء في المشروع. وأضاف أن مصر تتوافر بها مشروعات قومية استراتيجة ذات عائد اقتصادي كبير فضلاً عن العائد البيئي، لافتا إلي إمكانية تمويل تلك المشروعات من خلال طرحها للصكوك وبالتالي تؤول ملكيتها في النهاية الي الدولة. وأوضح أن مشروعات الاستثمار في المناجم مطروح للتمويل عن طريق الصكوك نظراً للعوائد الاقتصادية الكبيرة، مضيفاً أن مصر تمتلك 93 منجما غير مستغلين، وموضحاً أن الشركة التي تستثمر بمنجم السكرى ضخت 350 مليون دولار عند بدء العمل به في حين أن حجم الذهب المستخرج بلغ 20 طنا نصيب الدولة منه يصل الي مليار دولار . وأشار إلي وجود عدد من المشروعات التي يتم دراستها حالياً منها مشروع بحر الرمال الاعظم والذي يتيح زراعة 3.7 مليون فدان، بالاضافة إلى مشروع الجلف الكبير لانتاج السيلكون.