لجنة بال المصرفية تتفق على سياسة لحماية البنوك

خاص - أموال الغد :
أصدرت لجنة دولية لمديري البنوك مسودة قواعد تنظيمية امس تجبر البنوك في جميع انحاء العالم على تعزيز رأسمالها في الاوقات الجيدة لكنها لم تحدد حجم الاموال التي سيتعين عليها ضخها. وقالت اللجنة انها في طريقها لتقديم مجموعة متكاملة من الاصلاحات المتعلقة برأس المال والسيولة في وقت مناسب لتعرض على قمة زعماء مجموعة العشرين في سول في نوفمبر تشرين الثاني المقبل
وقالت لجنة بال ومقرها سويسرا انه سيطلب من البنوك تعزيز حماية رأس مالها عندما ترى السلطات الوطنية أن زيادة معدل نمو الائتمان مرتبطة بتزايد المخاطر التي يتعرض لها النظام
واشارت في بيان سيضمن ذلك أن يكون لدى القطاع المصرفي ما يكفي من رأس المال لحمايته من خسائر مستقبلية محتملة
واستحدثت اسبانيا اجراءات الحماية بعد أزمة سابقة ودفع نجاح بنوكها الكبيرة في مواجهة الازمة العالمية مجموعة العشرين اتباع الاجراءات نفسها
وستستكمل خطة الحماية بنهاية العام وستشكل جزءا من حزمة الاجراءات الرئيسية الثالثة للجنة بال بدلا من تنفيذها بشكل منفصل كانت البنوك تأمل في تأخير تطبيق خطط الحماية من الدورات الاقتصادية.
كما كانت البنوك تأمل أن تعلن اللجنة عن بعض اللمحات بشأن المستويات الجديدة والمرتفعة لرأس المال التي ستكون في الحزمة النهائية لتوضيح حالة عدم اليقين التي تهدد أسهم البنوك لكن المسودة لم تشمل أي تفاصيل معينة
وسيتم منح البنوك عاما لتعزيز اجراءات حماية رأس مالها الى المستوى المطلوب قبل ان تطبق القيود على أرباح الاسهم وتوزيعات أخرى على الارباح
وانهت لجنة بال - المؤلفة من محافظي البنوك المركزية ومراقبين مصرفيين من الدول الاعضاء في مجموعة العشرين ودول أخرى - اجتماعا دام يومين يوم الخميس اذ بدأوا استكمال حزمة من الاصلاحات الصارمة التي تهدف الى ضمان أن يكون لدى البنوك ما يكفيها من رأس المال والسيولة لمواجهة أزمات أخرى دون اللجوء الى مساعدة دافعي