وزير الصناعة: مهلة إضافية للمشاريع الصناعية الجاري إنشاؤها لإثبات الجدية

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن منح كافة المشروعات الصناعية الجاري إنشاؤها مهلة مجانية لمدة ثلاثة شهور تنتهي في 25 أبريل المقبل، لإثبات الجدية واستكمال عمليات الإنشاء الخاصة بهذه المشروعات على أن يكون مركزها القانوني يتوافق مع القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.
جاء ذلك في تصريح للوزير خلال زيارته للهيئة العامة للتنمية الصناعية وتفقد خلالها منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، حيث استمع إلى آراء ومقترحات جمهور المتعاملين مع الهيئة وأهم المعوقات التي تواجه إنجاز أعمالهم.
وقال صالح إن القرار يأتي ضمن حزمة حوافز جديدة وتيسيرات فنية وإجرائية اتخذتها الوزارة لدفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة كافة القطاعات الصناعية ومجتمع الأعمال، وذلك بهدف تنشيط قطاع الصناعة والمساهمة في تطويره وتنمية قدرته التنافسية وزيادة معدلات نمو الاستثمار الصناعي وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف صالح أن الحوافز تتضمن تطوير منظومة إجراءات منح السجل الصناعي حيث يجري حاليا إعداد تصور شامل لمنح السجل الصناعي كنموذج إحصائي وليس إجراء رقابي والعودة إلى أصل القانون الحالي للسجل الصناعي بأنه سجلا صناعيا نوعيا وهو ما يسهم في سرعة واختصار إجراءات الحصول على السجل وكذلك المساهمة في جذب مصانع القطاع غير الرسمي للحصول على السجل والإنضمام إلى المنظومة الرسمية، موضحا أنه من المقرر بدء تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة اعتبارا من أول شهر مارس المقبل.
وقال الوزير إنه نظرا للاقبال الشديد على الأراضي الصناعية الجديدة التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية مؤخرا والبالغ عددها 1692 قطعة في مختلف المحافظات بمساحة 4ر5 مليون متر مربع، فإنه تقرر مد المهلة الخاصة بسحب الطلبات الخاصة بهذه الأراضي أسبوعا آخرا بحيث تنتهي في 21 من الشهر الجاري، مشيرا الى أن عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة حتى نهاية الأسبوع الماضي تعدت 6 آلاف طلب.وفقا ل أ ش أ.
وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه استعرض مع قيادات هيئة التنمية الصناعية جهود الهيئة لترفيق البنية الأساسية للمناطق الصناعية وخطط الهيئة لتحقيق التنمية الصناعية لتنمية سيناء ومحافظات الصعيد ومحور قناة السويس وكذا مشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن سلسلة القرارات التي تم الإعلان عنها تأتي في إطار حرص الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية لتبسيط كافة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية لكافة المستثمرين المحليين والأجانب للتعريف بتلك الفرص والعمل على استغلالها وتحويلها لمشروعات إنتاجية، وذلك من خلال تحديث خريطة الاستثمار الصناعي وبما يسهم في إحداث طفرة بمعدلات النمو الصناعي وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الجرف إلى أن الهيئة تقوم أيضا بإطلاق المبادرات المحفزة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير البنية المعلوماتية الخاصة بالقطاع الصناعي إلى جانب توفير الآليات اللازمة لتنفيذ المشروعات الصناعية الداعمة لخطط التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.