مجلس الأمن الدولي يحذر من نقل أسلحة ايرانية إلى اليمن

حذر مجلس الامن الدولي يوم الجمعة من محاولات زعزعة استقرار اليمن بنقل اسلحة إليه بينما يحاول اعادة البناء بعد عامين من الانتفاضة. وعبر المجلس عن قلقه من ان الرئيس السابق علي عبد الله صالح يقوض هذه العملية.
وقال مجلس الامن انه مستعد لدراسة اجراءات اخرى من بينها فرض عقوبات "اذا استمرت الاعمال التي تستهدف تقويض حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي".
وقال اليمن ان حرس السواحل اليمني صادر صواريخ وقذائف صاروخية في 23 يناير كانون الثاني يعتقد ان ايران ارسلتها. ونفت ايران اي علاقة بينها وبين الاسلحة التي عثر عليها على متن سفينة قبالة السواحل في عملية جرت بالتنسيق مع البحرية الامريكية.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت للصحفيين إن المجلس طلب من مجموعة الخبراء التابعة له والتي تراقب الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران وتشمل حظرا للأسلحة التحقيق في الحادث بعدما قدم اليمن شكوى رسمية.
وقال مجلس الامن في بيان "يعبر مجلس الامن عن القلق بشأن تقارير عن نقل اموال واسلحة إلى اليمن من الخارج بغرض تقويض الانتقال (السياسي)."
كما عبر المجلس عن قلقه بشأن تقارير عن تدخل "افراد في اليمن يمثلون النظام السابق ... من بينهم الرئيس علي عبد الله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض."
وأرسلت البعثة الايرانية لدى الأمم المتحدة رسالة الى مجلس الامن بشأن المزاعم المتعلقة بسفينة الاسلحة التي عثر عليها قبالة سواحل اليمن ونفت مسؤولية طهران عنها.
وقال السفير الايراني لدى الامم المتحدة محمد خزاعي في رسالة "زعموا أن الأشياء التي تمت مصادرتها على متن السفينة... صنعت في إيران.... حتى وإن كانت بعض تلك الأشياء صنعت في إيران فإن هذا لا يشكل أي دليل على تورط إيران في شحن الأسلحة لليمن