مجلس الأمن يحذر من نقل أسلحة إيرانية إلى اليمن

حذر مجلس الأمن الدولي اليوم، الجمعة، من محاولات ضرب الاستقرار في اليمن بنقل الأسلحة إليه، بينما يحاول إعادة البناء بعد عامين من الانتفاضة. وعبر المجلس عن قلقه من أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح يقوض هذه العملية.
وقال مجلس الأمن إنه مستعد لدراسة إجراءات أخرى من بينها فرض عقوبات "إذا استمرت الأعمال التي تستهدف تقويض حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي".
وقال اليمن إن حرس السواحل اليمني صادر صواريخ وقذائف صاروخية في 23 يناير يعتقد أن إيران أرسلتها. ونفت إيران أي علاقة بينها وبين الأسلحة التي عثر عليها على متن سفينة قبالة السواحل في عملية جرت بالتنسيق مع البحرية الأمريكية.
وشكا اليمن الأسبوع الماضي لمجلس الأمن بشأن شحنة الأسلحة وطالب بقيام فريق من الخبراء تابع للمجلس يراقب التزام إيران بالعقوبات المفروضة عليها بالتحقيق في شحنة الأسلحة. وتتضمن العقوبات الدولية المفروضة على إيران حظرًا على السلاح.
وقال مجلس الأمن في بيان "يعبر مجلس الأمن عن القلق بشأن تقارير عن نقل أموال وأسلحة إلى اليمن من الخارج بغرض تقويض الانتقال (السياسي)".
كما عبر المجلس عن قلقه بشأن تقارير عن تدخل "افراد في اليمن يمثلون النظام السابق... من بينهم الرئيس علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض".
وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن سيتبنى هذا البيان رسميا يوم الجمعة.
وأرسلت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن بشأن المزاعم المتعلقة بسفينة الأسلحة التي عثر عليها قبالة سواحل اليمن ونفت مسئولية طهران عنها.
وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي في رسالة "زعموا أن الأشياء التي تمت مصادرتها على متن السفينة... صنعت في إيران.... حتى وإن كانت بعض تلك الأشياء صنعت في إيران فإن هذا لا يشكل أي دليل على تورط إيران في شحن الأسلحة لليمن".