مصرفيون: تراجع التصنيف الإئتماني للسندات المصرية طبيعي.. والتخفيض السيادي يقترب

وصف عدد من المصرفيين تخفيض وكالة موديز للتصنيف الإئتماني للسندات المصرية من B2 إلى B3 بالطبيعي في ظل ما تشهده الدولة من أوضاع سياسية وإقتصادية مضطربة وإنخفاض الإحتياطي النقدي إلى 13.6 مليار دولار مقارنة ب 36 مليار دولار بنهاية عام 2010 فضلاً عن عدم الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار حتى الوقت الراهن.
وأشاروا إلى تأثير هذا التخفيض على التعامل مع الدول الخارجية المتمثل في عدم الثقة في الإقتصاد المصري وأن مزيداً من التراجع قد يدفع الدولة إلى الهاوية، مستبعدين أن يؤدي هذا الوضع إلى تقليل إستثمارات البنوك في أدوات الدين المحلي.
وتوقعوا أن تتعرض الدولة ككل لتخفيض التصنيف الإئتماني خلال الفترة المقبلة، مطالبين القوى السياسية والحكومة بالإتفاق والتخلي عن المصالح الشخصية وتوجيه النظر إلى الإقتصاد المصري وما يتعرض له من صدمات.
من جانبه قال سعيد ذكي، عضو مجلس ادارة بنك مصر الخليجي، إن تخفيض تصنيف السندات المصرية جاء نتيجة طبيعية لحالة عدم الإستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد فضلاً عن إنخفاض الإحتياطي النقدي لمصر إلى 13.6 مليار دولار والأوضاع الإقتصادية التي تتعرض للضعف كل يوم.
ولفت إلى أن هذا التخفيض من شأنه أن يؤثر على تعاملات الدولة مع الدول الأخرى حيث زيادة تكلفة الواردات بشكل كبير، مشيراً إلى أن تعرض الدولة لتخفيض التصنيف مرة أخرى يدفعها إلى الهاوية.
وأوضح أن التخفيض لن يؤثر على حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار من عدمه فالقرض مرهون بإستقرار الأوضاع السياسية والإقتصادية للبلاد، لافتاً إلى أن موافقة إدارة صندوق النقد الدولي علي منح القرض تتعلق ببرنامج إصلاح إقتصادي معين يحظى بالتوافق من قبل جميع القوى السياسية التي تسعى للحصول على المناصب دون أن تولي أي إهتمام بالوضع الإقتصادي وحالة المواطن البسيط.
وأشار إلى أنه على الرغم من تخفيض تصنيف السندات المصرية إلا أن البنوك لا يمكن أن تقلل أو تحجم عن الإستثمار بأدوات الدين المحلي، قائلاً "إذا كانت البنوك لا تثق في بلدها كيف ستجعل دول العالم تثق فيها".
وإستبعد ذكي أن تقوم الجهات المختلفه برفع العائد على سندات الخزانة نتيجة التخفيض، موضحاً أن إرتفاع العائد يرجع إلى عملية العرض والطلب.
ويرى ذكي أن الدولة يمكن أن تتعرض لتخفيض التصنيف السيادي لها خلال الفترة المقبلة حيث توقف عجلة الإنتاج وحركة السياحة ووجود العديد من الأزمات كأزمة البترول والسولار والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وأضاف أنه بتخفيض التصنيف الإئتماني للسندات وللدولة ككل ينخفض تصنيف جميع مؤسسات الدولة لدى العالم الخارجي، مطالباً بضرورة تضافر الجهود من قبل القوى السياسية في محاولة لقيام الدولة المصرية من جديد وأن يصلوا لنقطة إلتقاء في صالح الوطن.
ومن جانبه أرجع فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، تخفيض التصنيف الإئتماني للسندات المصرية لثلاثة أسباب رئيسية تتمثل في الأزمة السياسية وحاله الإحتقان القائمة بالشارع المصري، الأزمة الإقتصادية، و عدم حصول الدولة على قرض صندوق النقد وهو بمثابة شهادة ثقة في الإقتصاد المصري لدى الدول الأخرى.
وأوضح أن وكالة موديز من خلال هذا التخفيض تعطي إشارة لحاملي السندات المصرية أنه في حالة رغبتهم في بيع ما يمتلكونه من سندات سيتعرضوا لمخاطر تتمثل في بيعها بأقل من سعرها.
وأشار إلى أن البنوك المصرية المتمثلة في بنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي وهم أكبر المستثمرين في أدوات الدين المحلي بدأوا في وضع حدود بشأن الإستثمار بهذه الأدوات بعد أن تم تخفيض تصنيفهم من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز من قبل.
وتوقع أن يكون هناك إتجاه لتخفيض تصنيف مصر الإئتماني خلال إسبوع من الآن، قائلاً إن الدولة وصلت إلى مرحلة الخطر، موضحاً أن الدولة تركت قرض صندوق النقد وإتجهت لقانون الصكوك بإعتبار أنه سيوفر للدولة 6 مليارات دولار على حد قول إدارة البنك الإسلامي للتنمية على الرغم من أن هذا الأمر يحتاج إلى أجل طويل كي يتم تنفيذه بالشكل المطلوب فالأولى حالياً هو قرض الصندوق.
وشدد الفقي على أهمية التوافق الوطني وتهدئة الأوضاع بالشارع المصري كي تتخطى الدولة هذه المرحلة ويرتفع شأنها من جديد.