الشبكة العربية: حجب "يوتيوب" مخالف لحق استخدام الإنترنت باعتباره من حقوق الإنسان

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، القرار الصادر عن القضاء الإداري، اليوم السبت، بحجب موقع يوتيوب وعدد من المواقع الإلكترونية، على خلفية نشر فيديو الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم من خلالها.
رأت الشبكة العربية، فى بيانها اليوم، أن قرار القضاء الإداري، تخطى الغرض منه، إذ يعرض موقع يوتيوب ملايين مقاطع الفيديو التي تتنوع محتوياتها بين أعمال إبداعية فنية ومواد وثائقية ومقاطع تعليمية.
قالت الشبكة، إن حجب الموقع بكامله يحرم مستخدميه في مصر من حقهم في الوصول إلى المعلومات المتاحة من خلاله، وبذلك يؤدى إلى ضرر يفوق المنفعة المستهدفة منه.
وأشارت إلى أن القرار يتعدى على الحرية الشخصية لمستخدمي شبكة الإنترنت، الذين يحق لهم اختيار ما يشاهدونه أو لا يشاهدونه من خلالها وفق ما تتجه إليه إرادتهم بوصفهم أشخاص بالغين ومكتملي الأهلية.
كما أوضحت أن تحديد ما يسمح لغير البالغين منهم بالوصول إليه من معلومات يقع في نطاق مسئولية آبائهم وأولياء أمورهم ولا ينبغي أن تتدخل فيه الدولة أو سلطاتها.
أضافت الشبكة أن قرار الحجب تجاهل قرارات وأحكام سابقة للقضاء الإداري رفضت دعاوى مشابهة لانتفاء المصلحة الخاصة للتدخل في الدعوى لمقدميها كونها لا تتضمن حالة قانونية خاصة تؤثر على مصلحة ذاتية لهم دون غيرهم من المواطنين.
وقالت الشبكة العربية إن قرارات من هذا النوع تكشف عن الحاجة إلى توفير قدر أكبر من المعلومات عن طبيعة شبكة المعلومات (الإنترنت)، وآلياتها، للقضاة حتى يمكنهم التعامل مع الدعاوى المتعلقة بها.
أضافت أنها تكشف عن الحاجة الملحة إلى إرساء قواعد واضحة لحدود تدخل السلطات في حقوق المواطنين وحرياتهم فيما يتعلق تحديدا بحق الوصول إلى المعلومات والحرية الشخصية للمتلقي.
ودعت إلى إعادة النظر في مفهوم الدولة الأبوية الراعية لمواطنيها والتي تعاملهم كقصر ناقصي الأهلية، ليستبدل بمفهوم الدولة المملوكة لمواطنيها والتي لا تتعدى على حرياتهم الشخصية مادامت ممارستهم لها لا تمثل تهديدا لسلامة ومصالح غيرهم.
وطالبت الشبكة العربية بإعادة النظر في قرار القضاء الإداري بالسبل القانونية المتاحة.
وطالبت بسد الثغرات القانونية التي تسمح بهذا النوع من دعاوى الحسبة التي يستغلها طلاب الشهرة دون توافر شرط المصلحة أو الضرر الذاتي لهم في موضوع الدعوى.