قضت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب بحبس اثنين من رجال الاعمال بمحافظة الاسماعيلية لمدة عام مع الشغل والنفاذ وغرامة مبلغ عشرة الاف جنيه لكل منهما ومصادرة المنتجات المضبوطة والزامهما بتعويض قدره 30 الف جنيه، وذلك إثر إدانتهما بغش منتج طبى "شراب للسعال". وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة لقيامهما ببيع ادوية ومنتجات مغشوشة مع علمهما بأنها تضر بصحة المواطن، وصنعا موادا تستعمل فى غش العقاقير الطبية والادوية حال كونها ضارة بصحة المواطن، وأيضا مواد تركيب العقاقير الطبية والادوية وأعداها للبيع رغم أنه لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها وتداولها، وخدعا المتعاقدين معهما فى طبيعة الادوية القائمين ببيعها بان قاما بطباعة نشرات دواء بها من التركبيات ما هو مخالف عن مكوناتها وتداولها مع علمهما بانها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الادمى. وترجع احداث الواقعة اثر قيام رئيس قسم الرقابة التجارية بمديرية التموين بالاسماعيلية أثناء حملته بضبط مخزن مملوك لرجلي الأعمال المدانين، بدون ترخيص يحتوى على كراتين ممتلئة، وبتفتيشها تبين وجود كمية أدوية كبيرة بداخلها مدون عليها كلمة "جواسول" وهو شراب للسعال ومكمل غذائى. كما اسفر الضبط عن عبوات كرتونية فارغة لتعبئة الزجاجات المدون عليها ذات الكلمة، وضبطت ايضا جراكن تحتوي بداخلها على مادة سائلة ذات لون اخضر وزنت هذه الجراكن عددا كبيرا من الكيلو جرامات غير مدون عليها بيانات او علامات تجارية أو تاريخ انتاج ولاصلاحية.. وتبين ان المتهمين يمتلكون شركة للادوية لتوزيع مستحضرات التجميل على الصيدليات.. كما اكدت تحريات الشرطة صحة ارتكاب المتهمين الواقعة وكذا تقرير عميد كلية الصيدلة بالاسماعيلية أن المضبوطات ضارة بصحة الانسان. وفقا ل/أ ش أ/ وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية كل من المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى وبحضور وائل خاطر وكيل النيابة- إنه ثبت لها من تحقيقات النيابة العامة واعترافات المتهمين بتلك التحقيقات ومحضر الضبط، علمهما ان تلك الادوية مغشوشة، وهو ما ثبت فى يقين المحكمة من واقع أقوال مفتش الرقابة التجارية بمديرية التموين بالاسماعيلية، والمضبوطات التى تم ضبطها بالمخزن المملوك للمتهمين والذى وجد به مواد تحضيرية يستخدمونها فى غش الادوية مستخدمين كراتين معدة سلفا لتعبئة دواء جواسول فى زجاجات 120 مللى مدون عليها اسم الدواء السابق وهو شراب للسعال. وأوضحت المحكمة انه قد تم فحص هذه المضبوطات من خلال كلية الصيدلة بالاسماعيلية والتى اثبتت ان تلك المنتجات ضارة بصحة الانسان، وهو الأمر الذى تتأكد معه عقيدة المحكمة سوء نية المتهمين واتفاقهما مع الشيطان لتدمير صحة المواطن المصرى الذى بحاجة الى العلاج، فضلا عن علمهما اليقيني بان تلك المنتجات مغشوشة فى غيبة من ضميرهما غير السوي، ومن ثم يتوافر القصد الجنائى لديهما بان عقدا العزم على اعادة تعبئة هذا المنتج وطرحة فى اسواق المستحضرات الطبية لكسب ربح من ذلك الغش نازعين من ضميرهما الانسانية عابثين بصحة الانسان الذى لا يستحق ذلك. وناشدت المحكمة المشرع بتشديد العقوبات الخاصة بهذا النوع من الجرائم والوقائع التى يرتكبها المتهمين لتدمير صحة المواطن لكونه خلق لكى يحيا فى حياة صحية وانسانية فى وطنه، مؤكدة ان من عقد النية على ارتكاب تلك الافعال التى تضر بصحة الانسان إنما يشرع فى العبث فى نعمة الله عز وجل الذى انعم بها على الانسان وكرمه بها وهى صحته.