كشفت مصادر مطلعة أن فندق سميراميس قدر التعويضات المبدئية لأحداث العنف التي شهدها خلال الأيام القليلة الماضية، بقيمة 50 مليون جنيه. أوضحت المصادر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الوثيقة لم تشمل تغطية العنف السياسي، مما يعني أن الفندق ليس له الحق في التعويض قانونياً، مشيراً أن الوثيقة تابعة لشركة مصر للتأمين. وأشار إلى أنه عقب أحداث الثورة طالبنا العديد من المؤسسات والمصانع والفنادق بضرورة الحصول على وثيقة العنف السياسي، نظراً لتلاحق الأحداث المضطربة والناتجة عن أسباب سياسية. جدير بالذكر أنه القيمة التأمينية للوثيقة تبلغ حوالي 155 مليون دولار، شاملة تغطيات الحريق والسطو وخيانة الأمانة.