استمراراً لمسلسل هبوط العملة المحلية أمام العملات الأجنبية نتيجة الوضع الاقتصادى السيء الذى تعيشه البلاد وعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى ارتفع اليورو مقابل الجنيه بقيمة 12 قرشا فى تعاملات أمس ليسجل 9.0168 جنيه للشراء و9.236 جنيه للبيع. وتوقع الخبراء ان هذه الزيادة ستؤثر على التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى حيث يعتبر الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى لمصر منذ تطبيق اتفاقية الشراكة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى والتى دخلت حيز النفاذ فى يونيو 2004. وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن اليورو ارتفع بنسبة 20% خلال الفترة الماضية مقابل الجنيه مشيراً إلى أن تلك الزيادة ستؤثر سلباً على واردات مصر من الاتحاد الأوروبى. وأضاف فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن مصر تستورد من الاتحاد الأوروبى الكثير من المواد الخام والمنتجات الزراعية والأدوية والاحتياجات الأساسية للمواطنين موضحاً أن ارتفاع اليورو سيؤدى إلى زيادة أسعار تلك الواردات وسيمثل عامل ضغط على المستوردين. وأكد أن زيادة أسعار الصرف وارتفاع أسعار الواردات تمثل عبئاً إضافياً على المواطن البسيط المستهلك الأساسى للسلع المستوردة. وأوضح أن معظم واردات مصر من الاتحاد الأوروبى تأتى أغلبها من المعدات ووسائل النقل بنسبة 35% من الواردات يليها الوقود ومنتجات المناجم بنسبة 17.8% والمواد الكيميائية بنسبة 16.6% والسلع الزراعية بنسبة 13.6%. الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبى يهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بمنطقة البحر المتوسط وفقاً لاتفاقية الشراكة الأورومتوسطية "اليوروميد" وتتمتع المنتجات الصناعية المصرية المصدرة إلى الاتحاد الاوروبى بإعفاء من الرسوم الجمركية وبالمثل تقوم مصر بتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبى تمهيداً لإلغائها تدريجياً. وتعد كل من إيطاليا والمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبلجيا وهولندا أهم دول الاتحاد الأوروبى المصدرة لمصر. ووفقاً لتقارير الاتحاد الأوروبى بلغ حجم الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبى 13.9 مليار يورو خلال عام 2011 بينما بلغت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبى 9.5 مليار يورو.