سفير سويسرا: نهتم بملف الأموال المصرية المهربة بشرط اثبات عدم شرعية خروجها

أكد دومينيك فورجلر، سفير سويسرا بمصر، مساندة بلاده لمصر فيما يتعلق بملف الأموال المصرية المهربة وسعى مصر لإستردادها مرة أخرى، مشيرا الى توقف ذلك على إثبات مصر من خلال المؤسسات القضائية والنائب العام أن تلك الأموال منقولة بطريقة غير شرعية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش توقيع اتفاق التعاون بين مصر ممثلة فى وزارة التخطيط والتعاون الدولى وبين سويسرا، أن سويسرا قامت بتجميد تلك الأصول قيد الاشتباه حتى يتم إصدار القرار بمدى شرعية هذه الأصول والأموال وهو ما يتطلب التحري وتوافر مزيد من المعلومات.
ولفت السفير إلى أنه سيعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل فى سويسرا لبحث هذا الملف، مؤكدا ضرورة اثبات تهريب رموز النظام السابق أموال إلى الخارج بطرق غير مشروعة وأن تتوافر المعلومات الصحيحة حول ذلك.
وكان الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولى، قد وقع اتفاق لتسهيل المساعدات الفنية والمالية والإنسانية بين مصر وسويسرا، حيث خصص الاتحاد السويسرى 30 مليون فرانك سويسرى سنوياً لمصر حتى عام 2016 فى إطار هذا التعاون.
ويهدف الإتفاق الإطارى إلى تنظيم التعاون الإنمائى بين البلدين ونقل الخبرة والمعرفة من خلال التدريب والاستشارات وغيرها من الخدمات.
كما يركز التعاون المالى على السلع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشاريع وإعمال البنية التحتية الغير مجدية اقتصادياً من وجهة نظر القطاع الخاص، كما يتطرق الاتفاق إلى تقديم المساعدات الإنسانية بناءً على طلب من مصر