خاص - أموال الغد: أكد التقرير الاول للاستثمار عبر الحدود الذي أصدرته مجموعة البنك الدولى ان مصر فى مقدمة دول افريقيا والشرق الأوسط التى تقدم تسهيلات للمستثمرين الاجانب. اوضح التقرير الذى نشرته جريدة الاهرام فى ضوء تجارب عدد من الشركات الاجنبية ان تأسيس اعمال لها فى مصر يستغرق حوالى ثمانية أيام. يعرض التقرير الذى يغطى اقتصاديات 87 دولة اربعة مؤشراتعن فرض قيود على قطاعات محددة لملكية الأجنبي وعملية بدء النشاط التجاري الأجنبي والحصول على الأراضي وأنظمة التحكيم التجاري. ولم يتناول كل الجوانب المحيطة بالاستثمار الاجنبى مثل الأمن والاستقرار الاقتصادي الكلي وحجم السوق والفساد وجودة مرافق البنية التحتية. وأكد جاناميترا ديفيان نائب رئيس الشئون المالية وتنمية القطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي على اهمية الاستثمار الأجنبي المباشر فى تطوير البلاد خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية. ويذهب التقرير إلي ما وراء القوانين والمعاهدات الدولية حيث يستقصي عن تجارب المستثمرين في الإجراءات الإدارية والتفاعل مع المؤسسات العامة حيث يكشف عن تجارب الشركات الأجنبية من حيث الفترة المستغرقة لتأسيس الأعمال والتي تصل في حدها الأقصي إلي ستة أشهر في انجولا بينما تستغرق حوالي ثمانية أيام في مصر فى حيث تستغرق نفس الاجراءات تسعة ايام فى فرنسا. والغريب هو حصول أفغانستان على مرتبة متقدمة جدا حيث يستغرق تأسيس الأعمال بها سبعة أيام فقط يليها كندا التي تستغرق ستة ايام. وعن فرض قيود علي الاستثمار الأجنبي في قطاعات اقتصادية محددة يوضح التقرير أن 90 % من الدول التى تناولها التقرير تضع قيود على الاستثمار الأجنبي في بعض القطاعات الاقتصادية على رأسها الإعلام والنقل والكهرباء. وفي قطاعات البنوك والتأمين فإن حصص المشاركة الأجنبية علي المستوى المؤسسي تحددها القوانين بينما الدول التي تحتكر قطاعات الكهرباء والنقل تمنع الاستثمار المحلي والاجنبي على السواء. ويوضح التقرير ان سهولة الوصول إلي المعلومات الصحيحة وفاعلية الإجراءات المتوقعة من المؤسسات العامة تساعد على خلق بيئة اعمال جاذبة للإستثمار. وأشارت الدراسة أن 70 % من الدول التي فشلت في جذب الاستثمار يرجع السبب فيها إلى عدم قدرة المؤسسات الاستثمارية على تقديم معلومات دقيقة وحديثة عن اسواقها بينما الخدمات الالكترونية تسهل توفير المعلومات وتجعلها اكثر فاعلية دون الحاجة إلي تكنولوجيا معقدة.