قضت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعودة بث قناتي "دريم" الفضائيتين من إستوديوهاتهما بمدينة "دريم لاند".. ووقف تنفيذ القرار المتضمن وقف بث القناتين من خارج إستوديوهات مدينة الانتاج الإعلامي. وكانت المحكمة قد سبق لها وأن أصدرت في شهر نوفمبر حكما قضائيا مؤقتا (أمرا على عريضة) بعودة بث القناتين مؤقتا لحين الفصل في موضوع القضية، وهو الذي تم الفصل فيه اليوم بتأييد عودة بث القناتين، ووقف قرار إلزام القناتين بالبث من داخل مدينة الانتاج الإعلامي. وكان ملاك القناة قد أقاموا دعوى طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرارات وزارتي الإعلام والاستثمار المتضمنة وقف بث قنوات دريم، وإلغاء هذا القرار.. مشددين في الدعوى على أنه لايوجد شرط لبث القناة من إستديوهات مدينة الانتاج الإعلامي. وأشارت الدعوى إلى أنه بتاريخ 14 نوفمبر (الماضي) ورد إلى الشركة المدعية خطاب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية، يفيد بأنه قد تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية، والالتزام بأن يكون بث كافة القنوات من داخل المنطقة الحرة تحقيقا للمساواة والشفافية في التعامل مع الجميع. وأضافت الدعوى، أن الشركة المدعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وانه نظرا للتوسع في البرامج التي تقوم الشركة ببثها وإكتسابها مصداقية كبيرة وتحقيقها نسب مشاهدة عالية قياسا بغيرها من القنوات غير الفضائية، فقد رأت الشركة تجهيز إستديو على مستوى عال من التقنية الحديثة واستثمار ملايين الجنيهات في ذلك حتى تتمكن من تغطية ساعات البث في قناتي دريم وتقدمت بطلب إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون للسماح لها بإنشاء هذا الإستديو وإرسال الإشارة المتعاقد عليها من إستديو القناة بمدينة دريم لاند، وهو الطلب الذي تم الموافقة عليه